بشأن حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر)(*).
مسائل علمية
عدم وجوب الزكاة؛ لأن الوجوب وإن كان مرويا عن علي (فإن إسناده منقطع) ، ولو صح فهو معارض بما صح عن جماعة من الصحابة من عدم الوجوب ، وإذا كانت الآثار المروية عن الصحابة توافق الأصول العامة، والقواعد العامة للزكاة فتُرجح بهذا السبب
وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين ثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به.
الأقرب للنص القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة ولم يبين حد النمص فوجب أن نرجع في حده إلى اللغة.
لا ريب أن الأبناء ما هم إلا ثمرة جهد وتربية آبائهم لهم، ربوهم صغاراً وعلموهم، وأنفقوا عليهم، وحق على الأبناء أن يبروا آباءهم، ويردوا هذه الديون العظيمة لآبائهم، ولكن يبرز سؤال يحتاج لجواب مفصل مدعم بالأدلة، وهو: هل للأب حق في مال ولده؟ وهل له أن يأخذ من مال ولده؟
إن على طالب العلم عدم الاستعجال وأخذ الفكرة والقول من أول سماع ونظرة، دون الرجوع إلى كلام أهل العلم الكبار، والنظر بشمولية لفقه النصوص الشرعية بمجموعها والنظر للمصالح والمقاصد، والنظر إلى فقه الأقوال، لأن البعض ربما يعجبه القول وغرابته من أول نظرة وخاصة في بداية طريق العلم وربما له سلف من أفراد أهل العلم فيه، ولو رده إلى الأصول لسلك طريق جادة أهل العلم في الاستدلال
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر، مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز، لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية، بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة
