مقدمة:
مسائل علمية
عدم وجوب الزكاة؛ لأن الوجوب وإن كان مرويا عن علي (فإن إسناده منقطع) ، ولو صح فهو معارض بما صح عن جماعة من الصحابة من عدم الوجوب ، وإذا كانت الآثار المروية عن الصحابة توافق الأصول العامة، والقواعد العامة للزكاة فتُرجح بهذا السبب
وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين ثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به.
الأقرب للنص القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة ولم يبين حد النمص فوجب أن نرجع في حده إلى اللغة.
