الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ففي دفع الضرائب التي تفرضها الحكومات كضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وضريبة المصانع، والضرائب على العمال ونحوهم، وهي محل اجتهاد، فإن كانت الدولة تجمع الضرائب عوضًا عن الزكاة المفروضة على التجار ونحوهم لزم دفعها، وإن كانت تجمع ضرائب زائدة عن الزكاة، ولكن بيت المال بحاجة إلى تموين للمصالح الضرورية كالمدارس، والقناطر، والمساجد، وخدام الدولة جاز دفعها، ولم يجز كتمانها، أما إن كانت الدولة تأخذ ضرائب على المواطنين غير الزكاة، وتعبث بها في إسراف وفساد، ولهو وسهو وحرام، ولا تصرفها في مصارفها الشرعية كأهل الزكاة، فإنه يجوز كتمان المال أو الأرباح حتى لا يدفع لهم مالا حرامًا، فيساعدهم على فعل المحرمات، فقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).
وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.