الحمد لله، وصلى الله وسلم على من نبينا محمد، أمابعد:

فإن البنك يشتري لك شقة، المفترض أن البنك يشتري لنفسه هذه الشقة ثم إذا ملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا فإنه يبيعها عليك، ولو زاد في القيمة من أجل الأجل فله ذلك، له أن يزيد في قيمة الشقة التي اشتراها لنفسه ثم باعها عليك ولو اشتراها من أجلك، لكن يشتريها لنفسه ولا يُلزمك بشيء قبل أن يملكها ملكًا تامًّا مستقرًا ثم يبيعها عليك، ولو اشتراها من أجلك، المقصود أنه لا يبيعها عليك ولا يبرم معك أي عقد ولا يلزمك بأي شيء حتى يملكها، فإذا ملكها ثم باعها عليك بالسعر الذي تتفقان عليه، ويزيد في قيمتها بسبب الأجل، وما ذكرتَ من أنه يحسبها عليك بتسعمائة وثلاثين ألفًا أتصور أن هذه النسبة -وإن كانت أكثر من النصف- مناسبة جدًا لهذه المدة على خمس وعشرين سنة، فلا شيء في ذلك ولا ربا، بالشرط الذي تقدم: أن يملكها البنك ثم يبيعها عليك بالسعر الذي تتفقان عليه في مقابل الأجل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏