قضت المحكمة العليا في موريتانيا بإحالة ملف المدون محمد الشيخ ولد امخيطير إلى محكمة الاستئناف من أجل إعادة تكييف الحكم في القضية المعروفة بقضية "المقال المسيء".

وأحالت المحكمة ملف ولد امخيطير، المتهم بكتابة مقال يسيء إلى الرسول الكريم صلى الله علبه وسلم، إلى محكمة الاستئناف كي تعيد تكييف القضية على أساس أنها زندقة وليس ردة، تمهيدا للحكم عليه بالإعدام وفقا لخبراء قانونيين.

وبعد تأجيل النطق بالحكم في قضية "المقال المسيء" أكثر من مرة، نطقت المحكمة العليا بالحكم خلال جلسة اليوم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتجمع الألوف من المتظاهرين في ساحة قريبة من مبنى قصر العدل في نواكشوط من أجل المطالبة بالإعدام للمدون المسيء.

وكانت المحكمة الجنائية في مدينة نواذيبو قد حكمت بالإعدام على ولد امخيطير؛ لكن محكمة الاستئناف حكمت باستتابته وإطلاق سراحه، وهو ما استدعى رفع القضية إلى المحكمة العليا.

ويطالب محاميا الدفاع عن ولد امخيطير بتكييف التهمة الموجهة إليه بوصفها ردة يُستتاب منها ويُطلق سراحه. وهي المهمة التي تبدو صعبة حتى وإن كانت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا قد قضت في السابق باستتابته وإطلاق سراحه.

وتواجه السلطات الموريتانية ضغوطا كبيرة من الشارع لمعاقبة ولد امخيطير بالإعدام، حيث تخرج مسيرات في شوارع نواكشوط بشكل أسبوعي يقودها عدد من الأئمة والمحامين.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2014 حين نشر ولد امخيطير مقالا مسيئا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحد المواقع الإلكترونية المحلية. وفور صدور المقال، توجهت مسيرات غاضبة نحو أسوار القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط تطالب باعتقاله وإعدامه. واستقبل الرئيس ولد عبد العزيز المتظاهرين ووعدهم باتخاذ إجراءات ضده. وأوقفت السلطات ولد امخيطير، حيث يقبع في السجن منذ نحو ثلاث سنوات.