قررت الحكومة النمساوية القادمة - المؤلفة من المحافظين واليمينيين - إلزام طالبي اللجوء في النمسا بتسليم هواتفهم المحمولة إلى الجهات المسؤولة لغرض فحصها.

وكتب موقع "فيلت 24" الألماني أن الغرض من فحص أجهزة الهواتف هو معرفة هوية طالب اللجوء الحقيقية من خلال صفحات التواصل الاجتماعية، مثلاً، بالإضافة إلى الطريق الذي سلكه طالبو اللجوء حتى الوصول إلى النمسا.

كما قررت الحكومة القادمة على من "يطلب اللجوء إلى النمسا تسليم كل ما يملك من أموال إلى السلطات مباشرة بعد تقديمه طلب اللجوء"، بحسب موقع دويتشه فيله.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يحصل طالبو اللجوء خلال عملية فحص ملف اللجوء على أي مساعدات مالية، بل على مساعدات عينية فقط.

أما بالنسبة لأطفال اللاجئين، فسيتم إدخالهم إلى فصول دراسية لتعلم اللغة الألمانية أولاً، وليس مباشرة إلى المدارس كما هو الحال الآن، حسبما نقل موقع "فيلت24"

وبالنسبة للمبلغ المالي المدفوع لمن تقبل طلبات لجوئهم، فيصل إلى 365 يورو فقط، بالإضافة إلى 155 يورو كبدل مساعدة لغرض الاندماج. أما المبلغ المدفوع إلى الأسرة التي قبل طلب لجوئها فيصل إلى 1500 يورو فقط.

وتعهد وزير الخارجية سيباستيان كورتس (31 عاما) بإغلاق طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا من خلال البلقان وعبر البحر المتوسط, وقال كورتس لصحيفة أوسترايخ "يجب أن نوقف الهجرة غير الشرعية للنمسا وإلا لن يكون هناك نظام أو آمن بعد الآن".