كشف تقرير صحافي أن الحكومة الصينية تحتجز الآلاف من مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية، التي تحتلها الصين وتطلق عليها (شينجيانغ) داخل مراكز اعتقال سرية دون محاكمات.

وذكر التقرير الذي نشره تلفزيون (carbonated.tv) أن الحكومة الصينية تستخدم الاعتقال والرقابة على البيانات لفرض دولة شرطة رقمية فى تركستان الشرقية التي تعد موطنا لمسلمي الأويغور.

ويشير التقرير إلى أنه لا أحد يعرف ما يحدث لهؤلاء المعتقلين؛ حيث إن أخبارهم تختفي فجأة، فلا أحد من آبائهم وأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم يعرف عنهم شيئًا، إلا أنهم جميعًا يعتقدون أنهم يوضعون في مراكز احتجاز سرية دون محاكمات.

وتتهم الحكومة الصينية هؤلاء المعتقلين بمجموعة واسعة من الجرائم التي تشمل "جرائم سياسية" و "أفكارا متطرفة" أو مجرد سفر إلى الخارج.

وبالإضافة إلى هذه المعتقلات السرية، يوجد عدد كبير من رجال الشرطة أيضا في شوارع تركستان الشرقية؛ حيث يقومون بعملية مراقبة دائمة لمسلمي الأويغور، لدرجة أن الشرطة تراقب أين يذهبون، ماذا يقرأون، مع من يتحدثون وماذا يفعلون. بل تجاوزت عملية المراقبة والتعقب الأويغور في الداخل؛ لتطال أيضًا الطلاب الأويغور في الخارج.

من جانبها، تقول مايا وانغ، وهي باحثة في هيومن رايتس ووتش: "ما يحدث هو أن كل واحد من الأويغور يعتبر مشتبها فيه ليس بالإرهاب فحسب بل أيضا بالخيانة السياسية". وتضيف: "الحكومة الصينية تفصل الأويغور الذين يعيشون في الخارج عن أحبائهم وأسرهم".

ويروي طالب من الأويغور يدرس الدراسات عليا في إحدى الجامعات الأمريكية، رسالة نقلها إليه جده في تركستان الشرقية، مفادها: "لن تعمل هواتفنا بعد الآن. لذلك، لا تحاول الاتصال ولا تقلق علينا، سنكون على ما يرام طالما كنت على ما يرام".

وقال رجل آخر هرب من البلاد: إن زوجته قالت له إن الشرطة ظهرت على بابها بعد 20 دقيقة من إنهاء المكالمة معه.