ذكرت مجلة أمريكية أن شركة “فيسبوك” تواجه اتهامات بفرض رقابة على النشطاء والصحفيين الذين يوثقون المجازر الجماعية في حق أقلية “الروهينغيا” المسلمة في ميانمار.
ونشرت مجلة “الأتلانتيك” تقريراً، تحدثت فيه عن الدور الذي يلعبه فيسبوك في التضليل والدعاية، خاصة فيما يتعلق بجرائم حقوق الإنسان التي تشهدها الكثير من بلدان العالم، حيث أكدت المجلة أن شركة فيسبوك تعمل على تسهيل انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، من خلال سياستها السلبية في التعاطي مع الأحداث، وأسلوبها الدعائي المضلل.
وبينت المجلة أنه وبسبب توجه الموقع إلى تعزيز المحتوى الذي تروج له الجهات الرسمية فيما يتعلق بأسباب القمع الحاصل في ميانمار، يقع التضييق على أصوات الحقوقيين المعارضين، حيث غالبا ما تكون آراؤهم الأقل تغطية وظهورا على فيسبوك.
وقد وجهت انتقادات حادة لهذه السياسة؛ نظراً لتسببها في إضفاء الشرعية على جرائم ترتكب ضد الإنسانية، من خلال السماح لخطاب الكراهية والعنف بالتأثير على الرأي العام العالمي.
ونقلت المجلة أن فيسبوك كان على دراية بتطور الوضع العنيف في ميانمار، بعد تواتر منشورات على الموقع تدعو لتصفية مسلمي الروهينغيا.
وأكدت المجلة أن الأمر أخذ منحى مختلفاً، حيث برزت مساع لمقاضاة مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، على أساس التواطؤ والكسب غير المشروع من خلال ترويج خطاب التطهير العرقي والديني.
ولكن لا يمكن فعلا لمثل هذه الادعاءات أن تؤثث لدعوى قضائية ناجحة، وذلك بسبب عرقلة عملية البت في مثل هذه القضايا، نتيجة النزاعات القانونية وقوانين التقادم.
