صادق الكنيست (البرلمان) الصهيوني، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يفرض قيودًا على تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وذكرت القناة (20) المتخصصة بأخبار الكنيست (غير حكومية)، أن 57 عضوًا بالبرلمان صوّتوا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 11.

ويحتاج مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في 25 يناير الماضي إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.

وينص مشروع القانون على إعطاء الشرطة الصهيونية صلاحية وضع شروط، لدفن جثامين الفلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف صهيونية أو احتجاز جثة المنفذ.

وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم)، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب", على حد وصف المشروع.

وتمنح المحكمة العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها الشرطة الصهيونية، وفقًا لمشروع القانون.

وتحتجز السلطات الصهيونية 253 جثمانًا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم ١٦ منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).