وافقت محكمة صهيونية، اليوم الثلاثاء، على الإفراج المشروط عن الشيخ "رائد صلاح"، رئيس الحركة الإسلامية، على أن تحدد الشروط الأسبوع المقبل.

وقال "خالد زبارقة"، محامي الشيخ "صلاح": إن محكمة الصلح في حيفا (شمال) وافقت مبدئيًا على الإفراج المشروط، إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.
وأضاف أن الشروط سيتم تحديدها في جلسة تعقدها المحكمة يوم الإثنين المقبل.

ولفت إلى احتمال أن يفرض عليه التواجد في منزل بمدينة كفر كنا (شمال)، مع قيود واسعة على الحركة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشيخ رائد صلاح، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض" ضد 'إسرائيل'.

وفي الخامس من فبراير الماضي، مددت المحكمة المركزية 'الإسرائيلية' في بئر السبع (جنوب)، الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.

وبخصوص تلك التهم، قال زبارقة، في تصريحاته اليوم: "نحن كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نعتقد أنه لا مبرر على الإطلاق للاستمرار في اعتقاله، لا سيما وأننا لا نتحدث عن مخالفات قانونية وإنما ملاحقات سياسية".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طرحت "بدائل على المحكمة من بينها أن يتواجد الشيخ رائد في كفر كنا وليس مدينة أم الفحم حيث منزله، وذلك لسحب المبررات من تصميم النيابة العامة الإسرائيلية على استمرار اعتقاله".

وتابع زبارقة: "ضمن شروط المحكمة (المتوقعة) للإفراج أن يكون أيضا قيد الإقامة الجبرية".

وسيبقى الشيخ رائد صلاح في السجن لحين إصدار المحكمة للشروط الأسبوع المقبل، وفق القانون "الإسرائيلي"، ويمكن للنيابة أن تطعن على الحكم، لكن بعد صدور الشروط.‎

وفي نوفمبر 2015، حظرت سلطات الاحتلال، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الكيان الصهيوني.

يشار إلى أنه بعد اعتقال دام 9 أشهر، أفرجت إسرائيل عن الشيخ رائد صلاح في 17 يناير 2016، ، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله في أغسطس 2017.