هدد مايسمى مندوب مرشد نظام الاحتلال في الأحواز المستوطن الملا “محمد علي موسوي الجزائري” الشعوب في جغرافية ما يسمى إيران بعقوبات جنائية في حالة شرائهم بضائع أجنبية، بعدما أوصى سلطات الاحتلال بسن قانون جديد لإجبار الناس على عدم التعامل التجاري مع السلع الغربية للتركيز علي البضائع الوطنية .
وبرر المدعو الجزائري، تهديداته بأنه يسعى لحماية عملة الاحتلال الإيراني، ووقف دعم البضائع الاجنبية، قائلا: «يجب أن نحافظ على قوة العملة بكل الطرق»، مدعياً الحفاظ على عملة الاحتلال «واجب ديني على الجميع»، وأن السلطات ملزمة بوقف البضائع الاجنبية في جغرافية ما يسمى إيران.
وحمل «البنك الحدودي» مسؤولية وقف البضائع الاجنبية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن جهاز أمن ومخابرات الاحتلال وقضائه لديهم مسؤولية وقف البضائع أيضًا، من خلال تهديد الناس بمعاقبة قانونية، اذا استمروا ببيع وشراء البضائع الاجنبية.
وزعم مندوب “خامنئي” في الأحواز، أن الغرب يريد أن يضع الاحتلال تحت ضغوط كبيرة، أبرزها الحصار الاقتصادي، من زيادة لأسعار الدولار مقابل الريال الإيراني، ما سيؤدي إلى شراء سلع أجنبية بأسعار مرتفعة.
وادعى أن استخدام السلع الأجنبية يتعارض مع ما سماه بـ”الفكر الثوري” لنظام للاحتلال الإيراني، مدعيًا أن وقف التعامل مع البضائع الاجنبية إلتزام ديني، من منطلق أن التعامل مع البضائع الاجنبية وتحديدا الغربية يعني مد اليد لـ«الأعداء».
