حمّلت هيئة علماء اليمن المليشيات الحوثية، مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، في اليمن بسبب نهبها للمساعدات الإنسانية وما يرافق ذلك من إيقافها لمرتبات مئات الآلاف من الموظفين منذ ما يقارب السنتين.
كما أدانت قيام مليشيات الحوثي بما أسمته “عسكرة المساعدات الإغاثية” في المناطق التي يسيطرون عليها، متهمة المليشيات الحوثية بتحويل جزء كبير من تلك المساعدات إلى مصدر لتمويل حروبهم التي يشنونها على الشعب اليمني من خلال بيعها في السوق السوداء.
وعبرت الهيئة عن إدانتها لإعاقة المليشيات الحوثية وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي يحاصرونها في تعز، وكذلك قيامها بإعاقة وصول الإغاثة من خلال ترهيب واعتقال وتعذيب الموظفين العاملين في مجال الإغاثة، وكذلك التدخل في اختيار المستفيدين من هذه المساعدات ومناطق عمليات الإغاثة والشركاء المساعدين المنفذين.
وأبدى بيان هيئة علماء اليمن استغرابه من صمت بعض هيئات ومنظمات الإغاثة الدولية على ما تمارسه مليشيات الحوثي الانقلابية من نهب مستمر لكميات كبيرة من الإغاثة، وعدم ضمان وصولها لمستحقيها، ومنع المليشيات الحوثية من استخدامها لدعم أعمالها الحربية ضد أبناء الشعب اليمني.
ودعت الهيئة الحكومة اليمنية الشرعية لإلزام منظمات الإغاثة الدولية بوضع آليات واضحة وشفافة تكفل إيصال المساعدات لمستحقيها وتخفف من معاناة ملايين اليمنيين، وإجراء تحقيق عاجل وشامل حول الكميات التي نهبتها المليشيات الحوثية.
وطالبت هيئة علماء اليمن، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وقوات التحالف العربي بالتعجيل بتحرير المناطق الحيوية والمنافذ البحرية التي تتحكم من خلالها المليشيات الحوثية المتمردة الانقلابية في المساعدات الإغاثية الإنسانية التي تصل عبرها، وفي مقدمة ذلك محافظة الحديدة مع مينائها وميناء الصليف، لما لذلك من أهمية بالغة لقطع أيدي المليشيات الحوثية من التحكم في هذه المنافذ مع ما تشكله من مخاطر على الملاحة الدولية، وما تهربه عبرها من أسلحة خطيرة.
