الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالواجب في القرض رد المثل، فإذا اقترض الإنسان نوعاً من النقود فعليه الرد من هذه النقود ما دامت رائجة، أي ذات قيمة.
أما إذا كسدت وبلغ من كسادها ما يكون سبباً في الإجحاف بمال المقرض، فحينئذ لا يجزئ السداد بها، بل يجب تقويمها يوم الإقراض، وهذا هو المنطبق على الصورة المسؤول عنها، فتجب معادلة الجنيه بالدولار يوم الاقتراض، وإيفاء القرض على هذا الأساس، أو الاصطلاح مع المقرض.
فإذا حصل التصالح والتراضي على مبلغ بأي عملة من الدولار أوغيره، يكون عوضاً عن ذلك القرض جاز.
ولا ينبغي أن يكون السداد بالجنيهات ؛ لأن ذلك أبعد عن صورة ربا الفضل.
والله _تعالى_ أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين