الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالتصرف في الوقف يجب أن يكون على نظر الحاكم، الذي هو القاضي في البلد، والمتقرر عند الفقهاء أن الوقف لا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ومعلوم أن هذه الأرض لم تتعطل منافعها، ولكن تحويلها إلى مشاريع تجارية أكثر لغلتها، وهذا يستلزم بيع بعضها لإقامة مشاريع عليها، فلا بد والحالة هذه من الرجوع إلى حاكم البلد لدراسة الواقع والنظر في المصلحة، بعد الاطلاع على وثيقة الوقف، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.