4 ربيع الأول 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
ماحكم التأشير على صحة المعلومات الواردة في عقد الربا ( أعني بالتأشير كتابة اسمي على العقد دلالة على أن العقد تم مراجعته والتأكد من صحة ماورد فيه من أرقام وتواريخ دون أي تأثير على اعتماد العقد والموافقة عليه أو الغائه ) فمن طبيعة عملي مراجعة جميع العقود وتأثيرها على القوائم المالية للشركة وتسجيلها في دفاترها.
والله يحفظكم ويرعاكم

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
عقود الربا لا يجوز مراجعتها إلا إذا كان المقصود بذلك إبطالها وردّها، أما ما عدا ذلك فإن هذا غير جائز حتى وإن كان الإنسان لا يعتمدها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2) إلا إذا كان المقصود كما سلف إبطالها وردّها فإن هذا جائز إذ إنه من التعاون من البر والتقوى، والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.