الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. نظراً لكثرة الأسئلة الواردة إلينا حول حكم الاكتتاب شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.
فقد صدرت فتاوى من عدة مشايخ ونحن على ما درجنا عليه من النشر عادة للشيخين / د. يوسف الشبيلي --- د. محمد العصيمي _حفظهما الله_ في مثل هذه الاكتتابات، وحيث إنهما توصلا إلى رأيين مختلفين ولكونهما من المفتين الموثوقين في علمهم ودينهم ورعاية لحق الاختلاف ولما تقتضيه الأمانة العلمية، رأت اللجنة العلمية في الموقع نشر الفتويين ليتاح لكل متصفح الأخذ بأقوى الرأيين عنده .
------------------------- د. محمد العصيمي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبالإطلاع نشرة الاكتتاب وعلى القوائم المالية للشركة المنشورة في نشرة الاكتتاب، تبين جليا أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية . وحيث إن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وعندها مصروفات لهذه التمويلات الربوية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى تجنب الاقتراض المحرم والاستثمار المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر للقائمين عليها طريقة شرعية لتحويل تلك التعاملات المحرمة إلى معاملات شرعية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.تاريخ الفتوى1429/5/20

د. يوسف الشبيلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أنه لا يزال لديها بعض القروض المحرمة التي سبق أن أخذتها في سنوات سابقة. وحيث إن نشاطها مباح ومعظم تعاملاتها المالية مباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، ومن اكتتب ثم باع أسهمه بعد طرحها للتداول بدون أن يحصل على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء من قيمة بيع الأسهم .
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.