قال موقع “سودان تربيون” : إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السودانية إلغاء المادة الخاصة التي تُجرِّم ارتداء الزي الفاضح من القانون الجنائي.
وأضاف الموقع أن السفارة الأمريكية في الخرطوم طالبت رسمياً في بيان لها الحكومة السودانية “تعديل أو إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح، حتى تتواءم مع ما يسمى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وتابع الموقع: ” إن البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى السودان انتقدت أمس توقيف النساء بموجب تلك المادة، واصفة ذلك بأنه “يمثل انتهاكاً لسلامة المواطنين وكرامتهم والحريات المدنية” حسب زعمها .
وعبّر البيان الأمريكي عن القلق الأمريكي “لمحاكمة الناشطة وعضو منحة مانديلا لعام 2017 "ويني عمر" المتهمة بارتداء زي فاضح”.
هذا وتستأنف “محكمة النظام العام بحي الديم محاكمة الناشطة ويني عمر المتهمة بالإخلال بالمادة 152 من القانون الجنائي”، فيما روت هذه السيدة أن ” وكيل نيابة اعترضها بسيارته الأسبوع الماضي قرب مكان عملها واقتادها إلى قسم شرطة النظام العام بسبب ارتداء ملابس غير محتشمة، وتم احتجازها لخمس ساعات قبل إطلاق سراحها بالضمان”.
