حشدت الهند نحو 60 ألفا من الشرطة والقوات شبه العسكرية بولاية آسام الحدودية المتوترة قبل نشر قائمة إحصائية سكانية الغرض من ورائها ترحيل نحو مليوني مسلم.

وتعهد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي والذي وصل إلى السلطة في ولاية آسام الشرقية للمرة الأولى العام الماضي باتخاذ إجراء ضد المسلمين الذين تزعم أنهم يقيمون بشكل غير شرعي ويستحوذون على فرص العمل من الهنود المحليين.

وستنشر حكومة الولاية يوم الأحد السجل القومي للمواطنين بعد إجراء إحصاء رسمي للسكان للمرة الأولى منذ عام 1951.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى توترات طائفية في الولاية التي تضم ثاني أكبر نسبة من المسلمين في ولاية هندية. ووصف زعماء مسلمون السجل القومي للمواطنين بأنه أداة لتشريدهم وربط مصيرهم بمصير أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار.

وقال هيمانتا بيسوا سارما وزير مالية حكومة ولاية آسام لوكالة رويترز: "هذا السجل يُنفذ للتعرف على مواطني بنجلادش الذين يقيمون بشكل غير قانوني في اسام". مضيفًا: "سيتم ترحيل كل من لم ترد أسماؤهم في السجل… نحن لن نخاطر ولهذا تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية".

وقال سارما إن مواطني بنجلادش الهندوس الذين يواجهون اضطهادا هناك سيحصلون على ملاذ في الهند وفقا للسياسة الاتحادية.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية في بنجلادش أسد الزمان خان إن بلاده ليس لديها علم بشأن خطط لترحيل المواطنين،  مضيفا: "لم نتسلم أي معلومات من الحكومة الهندية ولم يخطرنا أحد رسميا أو بشكل غير رسمي".

وتشير تقديرات إلى وجود ما يزيد على مليوني مسلم في ولاية آسام تعود جذورهم إلى بنجلادش. وليتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم هم أو عائلاتهم عاشوا في الهند قبل 24 مارس 1971.

وقال عاصف رحمن وهو مدرس في معهد للتعليم الثانوي الإسلامي في منطقة يغلب على سكانها المسلمون في ولاية آسام: "أجدادي وآبائي ولدوا جميعا في الهند لكن اليوم نجد من الصعوبة بمكان أن نوفر وثائق تدعم دعوانا بأننا هنود".

وأضاف: "آباؤنا وأجدادنا كانوا أميين ولم يحتفظوا أبدا بوثائق قانونية ولهذا السبب نواجه اختبار إثبات جنسيتنا الهندية الآن".