تمكنت لجنة المخطوفين التي شكلها البرلمان العراقي من كشف وتحديد أماكن احتجاز نحو 600 مختطف سني، من محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين؛ حيث يرجح أنهم محتجزون لدى مليشيات الحشد الشيعية.

وقال عضو اللجنة "رعد الدهلكي"، في تصريح صحافي: إنّ "لجنة المخطوفين التي شكّلها البرلمان العراقي قبل عطلته التشريعية، وزّعت فرقها على كل المحافظات العراقية، وأنّ هذه الفرق تعمل للحصول على معلومات لكشف وتحديد أماكن احتجاز المختطفين".

وأضاف أنّ "المعلومات التي وردتنا من تلك الفرق، أكدت وجود 500 إلى 600 مختطف، من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى"، مشيرًا إلى أنّ "المعلومات أفادت بوجود بعض المختطفين في منطقة جرف الصخر، (شمال بابل)، وفي مناطق أخرى".

وتابع الدهلكي أنّه "يجري حاليا التحقق من تلك المعلومات مع الجهات التنفيذية"، مؤكدا أنه "سيتم كشف الحقائق، الأسبوع المقبل، من خلال تقرير ستقدمه اللجنة إلى البرلمان للنظر فيه".

وتخضع منطقة جرف الصخر الواقعة شمال محافظة بابل لسيطرة ونفوذ مليشيات الحشد الشيعية، والتي تمنع أهلها من العودة إليها رغم مرور ثلاث سنوات على سيطرة تلك المليشيات على المنطقة.

من جهته، أكد عضو في مجلس محافظة بابل أنّ منطقة جرف الصخر أصبحت اليوم محرّمة، فلا أحد يستطيع دخولها إلّا من يحصل على موافقة من مليشيات الحشد الشيعية، لافتًا إلى أنه "لا أحد يعرف ما الذي يجري في المنطقة، وأنّه من غير المستبعد أن تكون المنازل السكنية فيها قد تحولت إلى سجون للمختطفين".
وأشار إلى أنّ "تحريم دخول تلك المنطقة يؤكد وجود تلك السجون التي من غير المستبعد أن تكون أماكن للتعذيب، الأمر الذي يستدعي تحركا حكوميا عاجلا لتفتيش المنطقة، ورصد ما فيها من انتهاكات"، محذرا من "خطورة التأخر في ذلك، ما قد يدفع الحشد إلى تغيير أماكن الاحتجاز ونقل المحتجزين خارج المنطقة".

وكشف مسؤولون عراقيون وتقارير حقوقية متطابقة، في أوقات سابقة، عن خطف آلاف المدنيين، من المحافظات السنية (الأنبار وديالى وصلاح الدين)، خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، وكشفت تقارير محلية ودولية عن ضلوع مليشيات "الحشد" في عمليات الخطف، في وقت تجاهلت الحكومة كل ذلك وأغلقت التحقيق في الملف.