رغم مضي ثلاثة أشهر على رفع العقوبات الأمريكية، إلا أن البنوك العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية؛ حسبما اعترف وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي ، اليوم الثلاثاء.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم على امتداد 20 عامًا، وكانت تحظر بموجبها على البنوك السودانية تلقي التحويلات المالية من الخارج.
وقال الركابي للصحافيين اليوم: "لم نستفد من رفع الحصار، البنوك العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية".

وأشار الركابي إلى أن آثار رفع الحصار لم تظهر على اقتصاد السودان، الذي يعاني من ارتفاع التضخم، الذي بلغ 34% نهاية عام 2017 وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه).

ووصف الركابي قيمة العملة بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد بقوله: “إن سعر صرف العملة هي المشكلة الحقيقية التي تواجه السودان”.

وقال الوزير: “لم ندمج في الاقتصاد العالمي بعد، والشركات الأجنبية المستثمرة لديها مشكلات في تحويل أرباحها بالنقد الأجنبي”.

وفي عام 1997 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان،بتهمة مساعدة مجموعات مسلحة. ولاحقًا أضيفت إلى أسباب العقوبات الأوضاع في منطقة دارفور غرب السودان، التي يدور فيها نزاع منذ عام 2003.

وتضع الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية "للإرهاب" منذ عام 1993 وحتى الآن.

وأجاز البرلمان السوداني، الأحد الماضي، أول موازنة للدولة بعد رفع العقوبات، تستهدف خفض معدل التضخم إلى 19,5%.