أنت هنا

15 ربيع الثاني 1439
المسلم ـ متابعات

أعلن الادعاء العام في مدينة كولونيا، غربي ألمانيا، عن تلقيه 90 دعوى قضائية ضد برلمانية وقيادية بحزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف؛ بسبب نشرها تغريدة مسيئة للمسلمين.

وقال المدعى العام أولف فيلون: "تلقينا 90 دعوى جنائية، تتهم نائبة الكتلة البرلمانية لحزب البديل بياتريكس فون شتورس، بالتحريض على الفتنة بسبب تغريدتها الأخيرة".

وأضاف “لقد استلمنا ملف القضية من الشرطة ونقوم بفحصها”، ونوّه إلى أنه “لابد من رفع الحصانة عن فون شتورش قبل أي شيء”.

وتابع يقول: “من بين الدعاوى الجنائية التي تلقيناها حتى الآن، دعوى جنائية ضد شتورش حررتها شرطة كولونيا”، وتوقع المدعي العام أن “يزيد عدد الدعاوى الجنائية ضد شتورش، خلال الأيام المقبلة ليصبح عددها بالمئات”.

 

وكانت شتورش قد هاجمت بشدة، تغريدة كتبتها شرطة كولونيا على حسابها بموقع “تويتر”، أمس الأول الأحد، بأربع لغات منها العربية لتهنئة المواطنين بالعام الجديد.

وكتبت شتورش على حسابها بموقع  “ماذا يحدث بحق الجحيم في هذا البلد.. كيف تكتب صفحة الشرطة باللغة العربية.. هل تقصد بهذا استرضاء قطيع الرجال المسلمين البربريين عصابات الاغتصاب”.

وإثر هذه التغريدة، حجب موقع تويتر حساب شتورش لمدة 12 ساعة، أمس الإثنين، بسبب “التحريض على الكراهية”.

وتعقيبا على ذلك، قالت ستورش -عبر حسابها على فيسبوك “بدأنا عامنا الجديد بمزيد من الرقابة، إن مؤسساتنا بدأت ترضخ لمجموعات الطعن والنهب من المهاجرين”.

وأضافت “رغم أن الألمانية هي اللغة الرسمية في البلاد إلا أن رجال الشرطة الألمان يستخدمون اللغة العربية للتواصل”.

 

كانت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” قد لفتت في أكتوبر الماضي إلى أن هجوماً شهدته مدينة كولونيا في 2004م كشف عن مدى التعاطف الذي يحظى به اليمين المتطرف في صفوف الشرطة.

 

وتحدثت عن أن “الاشتراكيين الوطنيين السريين” استخدموا قنبلة بها مسامير في 2004م لتنفيذ هجوم إرهابي أصاب نحو 20 شخاص من الجالية التركية.

 

وأضافت أن هذا الهجوم من بين نحو 12 هجوماً نفذته المنظمة الإرهابية في الفترة بين 2000 إلى 2007م، وعلى الرغم من معرفة هويتهم لدى الشرطة منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أن عملية سرقة هي التي سلطت الضوء على تلك الخلية الإرهابية اليمينية في 2011م، وحينها أخرج المسؤولون أعضاء من الجالية التركية من شبهة الهجوم.

 

ومضت الإذاعة بالقول بأن تلك القضية أثارت تساؤلات بشأن المتعاطفين مع اليمين بين أفراد الشرطة وحجم غض الطرف عن تطرف اليمين في ألمانيا، كما حذر البعض من أن دخول حزب يميني متطرف للبرلمان قد يؤدي إلى جرأة اليمين المتطرف الراديكالي في ألمانيا.