تعتزم حكومة ميانمار إقرار قانون من شأنه تضييق الخناق حول عمل منظمات الإغاثة الدولية على أراضيها.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية التي اطلعت على نسخة من “مشروع قانون المنظمات الدولية غير الحكومية”، قالت : إنه يستند إلى تعريف غامض للجماعات التي سينظمها.

كما ينص مشروع القانون على أن يراقب موظفو ميانمار أعمال منظمات الإغاثة، فيما لا يوفّر إلا ضمانات قليلة لتلك المنظمات ضد تعليق الحكومة لأنشطتها، ما أثار مخاوف عدد من المنظمات من أن يُستخدم التشريع لتقييد أو فرض نوع من الرقابة على أنشطتها في ميانمار.

وتعقيبا على مشروع القانون، نقلت الصحيفة الأمريكية عن تقرير صادر، في فبراير/ شباط الماضي، عن “منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية”، وهو تحالف من عشرات منظمات الإغاثة الناشطة في ميانمار، أن الغرض المعلن من القانون يسمح للحكومة بقمع الأنشطة التي لا تفضلها .

ويحاول ممثلون عن منظمات الإغاثة الدولية الضغط على أعضاء من اللجنة البرلمانية التي تراجع مشروع القانون، من أجل تغيير الصياغة أو سحب مشروع القانون.

ولم يتضح حتى الآن -وفق المصدر نفسه- ما إن كان القانون سيمر عبر اللجنة أم لا، كما لم تعرف بعد الأحكام التي ستكون في النسخة النهائية من القانون.

تين ماونغ أوو، وهو عضو في اللجنة التي تعمل على مشروع القانون، قال في تصريحات نقلتها الصحيفة الأمريكية : إنّ مشروع القانون سيُطبق على أعمال الأمم المتحدة في ميانمار.

يأتي ذلك في وقت منعت فيه ميانمار بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، من دخول أراضيها ومنعت محققها في مجال حقوق الإنسان، ما أثار موجة استياء دولية عارمة.

وشجبت بيانات متفرّقة للأمم المتحدة معاملة ميانمار لمسلمي الروهنغيا، معتبرة أنها “مثال على التطهير العرقي”.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق يظل: هل ستتمكن ميانمار من تطبيق قانونها-حال إقراره- على أنشطة المنظمات الأممية على أراضيها؟.

ستانيسلاف سالينغ، المتحدث باسم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في ميانمار، قال : إن الأخيرة موقعة بالفعل على معاهدات واتفاقيات دولية تنظم أنشطة الأمم المتحدة على أراضيها، غير أن الهيئات الأممية تنفذ العديد من برامجها عبر مجموعات غير حكومية يمكن أن تتأثر بالقانون.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يواجه مسلمو الروهينغيا حملة عنف ممنهج من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية المتطرفة، ما أجبر 688 ألفا منهم على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة، وذلك حتى يناير/ كانون ثان الماضي، وفق أرقام أممية.