قررت السلطات الأوروبية والبريطانية المكلفة بحماية المعطيات، التحقيق بشأن شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية التي تعاقدت معها حملة ترامب الرئاسية عام 2016، والمتهمة بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي شبكة فيسبوك، في حين دعا برلمانيون بريطانيون مؤسس فيسبوك لتقديم توضيحات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن السلطات المكلفة بحماية المعطيات في دول الاتحاد الأوروبي "ستبحث هذا الموضوع في اجتماع" الثلاثاء ببروكسل لمجموعة الـ 29 وهي هيئة التعاون الأوروبية. كما أعلن أن ممثلة للمفوضية بواشنطن ستطلب الثلاثاء "توضيحات" من فيسبوك.

وأعلن رئيس البرلمان الأوروبي "انتونيو تاجاني" من جهته، الاثنين، أن النواب الأوروبيين "سيحققون بشكل كامل" في هذا "الانتهاك غير المقبول للحق في سرية المعطيات" الذي كانت كشفته صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة ذي ابزورفر نسخة الأحد من الغارديان البريطانية.

وفي المملكة المتحدة طلب مكتب مفوض الإعلام، الهيئة المستقلة المكلفة بتنظيم القطاع وحماية المعطيات الشخصية، الإذن في التحقيق داخل الشركة المعنية حتى يمكنه "تفتيش الخوادم وإجراء عملية تدقيق في المعطيات".

وأكد المكتب أنه طلب منذ السابع من مارس من شركة "كامبريدج اناليتيكا" الوصول إلى ملفاتها ومعطياتها، من دون أن يحصل على جواب "في الآجال المحددة".

وأشارت رئيسة المكتب اليزابيث دينهام إلى أنها طلبت وحصلت من شبكة فيسبوك أن توقف تحقيقها بشأن شركة "كامبريدج اناليتيكا" لأنه يمكن أن يؤثر على تحقيق المكتب.

وبعد أن اعتبرت لجنة برلمانية بريطانية الثلاثاء أن فيسبوك "قلل باستمرار من خطورة" حيازة معطيات المستخدمين الشخصية دون موافقتهم وقدم أجوبة "مضللة"، قررت اللجنة الثلاثاء استدعاء مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ لتقديم توضيحات أمامها. ومنحته حتى الاثنين للرد.

وكتب رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والرياضية في مجلس العموم داميان كولينز رسالة إلى زوكربرغ طالبه فيها بتوضيح "الفشل الإجرائي الكارثي هذا".

من جهتها قالت شركة فيسبوك إنها أغلقت حساب الشركة البريطانية وكلفت مكتب مراقبة رقمية بكشف خيوط القضية.

واتهم فيسبوك وكذلك تويتر وغوغل، مذ أشهر بخدمة كيانات على صلة بروسيا للتلاعب بالراي العام وخصوصا اثناء الحملة الرئاسية الاميركية او حملة استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في 2016.

كما تتهم هذه المواقع بانتظام بعدم توفير حماية كافية للمعطيات الشخصية لمستخدميها الذين هم عماد نموذجها الاقتصادي.