كشفت أرقام رسمية في الجزائر، عن ارتفاع مخيف في السنوات الأخيرة لمعدلات الطلاق في البلاد، استنفرت السلطات ودفعت المختصين لدق ناقوس الخطر للحد من تنامي الظاهرة التي طالت سنويا حوالي خمس حالات الزاوج.

وفي الـ8مارس 2018، قال أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (هيئة تابعة للرئاسة) إنّ الطلاق والخلع في الجزائر، في تزايد مستمر.

وأضاف "غلام الله"، في ندوة بعنوان "ارتفاع معدلات الخلع والطلاق ومخاطرها على الأسرة والمجتمع في الجزائر"، إنّ القضية تتطلب عقد جلسات صلح بين الزوجين على مستوى المحكمة لإعادة المياه إلى مجاريها".

وأشار في الندوة إلى أنّ "المسؤولية يتحملها الجميع، ووجب إيجاد حلول لارتفاع معدلات الطلاق في البلاد".

وفي ظل اختلاف الأسباب والعوامل، تسجل الجزائر سنويا أرقاما وصفت بالمرعبة في قضايا الطلاق والخلع، ما يترتب عنه تشرد العائلات والأطفال وانتشار الآفات الاجتماعية.

ولفت وزير العدل الطيب لوح، خلال جلسة استماع بالبرلمان، تنامي معدلات الطلاق في البلاد، بصورة قياسية.

وقال الوزير لوح، إنّ نسب الطلاق ارتفعت من 57 ألف حالة طلاق في 2015، إلى 63 ألف حالة في 2016، لتستقر عند 68 ألف حالة في 2017، مقارنة بـ349 ألف حالة زواج في نفس العام، ما يمثل ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي عدد حالات الزواج.

وفي أغسطس 2017، كشف تقرير للديوان الجزائري للإحصاء (حكومي)، أنّ نسبة الطلاق ارتفعت بـ4 بالمائة في 2016 مقارنة بـ 2015، ليصل إلى 60 ألف حالة.

ومقابل ذلك سجل الديوان الوطني للإحصاء، انخفاضا معتبرا في معدلات الزواج، من خلال وصول مكاتب الحالة المدنية التابعة للبلديات حوالي 356 ألف عقد قران فقط في نفس العام.

وتراجع معدل الزواج، من 9 بالمائة إلى أقل من 8.73 بالمائة، ما بين 2015 و2016، وتقلّص العدد بـ12 ألف حالة زواج، مقارنة بالعدد المسجل في 2015، وفق الديوان.