أقدمت السلطات الماليزية على حل "الحزب الوطني الماليزي" الذي أسسه حديثا مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق (1981- 2003 ) وذلك قبيل الانتخابات العامة؛ بذريعة عدم تقديم الحزب أوراقا لازمة لتسجيله.

ونقلت قناة "شانيل نيو آسيا" السنغافورية (خاصة) عن مسؤول بالحزب (لم تسمه) قوله: "سجِل جمعيات ماليزيا (جهة حكومية تابعة لوزارة الشؤون الداخلية) أبلغنا اليوم رسميا بأنه تم إلغاء تسجيل الحزب".

وأضاف أنّ قرار وقف التسجيل "بات ساريا منذ لحظة صدوره".

لكنه أشار إلى أنه يحق للحزب الاستئناف على قرار "سجِل جمعيات ماليزيا" في مدة أقصاها 30 يوما.

ويأتي قرار حل حزب مهاتير محمد في وق تشير فيه تقارير إعلامية إلى أنه من المنتظر فتح الترشح في الانتخابات العامة الماليزية قريبا، حيث يتوقع أن يصدر رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قرارا وشيكًا بحل البرلمان.

وفي حال اتخذ "عبد الرزاق" قرار حل البرلمان، لن يشارك مرشحو حزب مهاتير محمد باسم الحزب أو شعاره، إثر قرار حل الحزب.
يشار أن الانتخابات العامة كان مقررا لها في الأصل أغسطس المقبل.

وفي يناير المنصرم، اختارت المعارضة الماليزية الدفع بمهاتير محمد في الانتخابات العامة المقبلة لترشيحه فيما بعد لمنصب رئيس الوزراء، بعد 14 عاما من تركه المنصب في 2003.

ويتزامن ذلك مع مواجهة رئيس الوزراء الحالي، نجيب عبد الرزاق، فضائح فساد واتهاما بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

ومهاتير محمد (92 عاما) هو صاحب أطول فترة حكم في آسيا بصفة رئيس حكومة، وبفضله أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصادات في جنوبي آسيا والعالم الإسلامي.