تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر فيه مفتي تونس عثمان بطّيخ وهو يدلي بتصريح للقناة السابعة "الإسرائيلية" الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.
فقد لجأ بعض التونسيين إلى مهاجمة المفتي بعد "قبوله" الإدلاء بحديث لقناة “معادية”، فيما اتهم آخرون السلطات التونسية بالتطبيع، متسائلين عن كيفية حصول هذه القناة على ترخيص للعمل في تونس، قبل أن يؤكد المفتي بطيخ أنه اعتقد أن القناة فلسطينية، خاصة أن من أخذ منه تصريحا قدم نفسه على أنه ملحق إعلامي سابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأثار التصريح موجة من الاستنكار، حيث كتب ناشط يدعى ثابت يقول: “هذا تطبيع خطير، سماحة المفتي أعمى عن المجازر التي تحدث كل يوم جمعة في فلسطين. اليهود الذين يعيشون معنا في تونس مرحبا بهم، ولكن الذين يدنسون الحرم الإبراهيمي والقدس بصلوات تلمودية، فإلى جهنم وبئس المصير”.
فيما تساءل آخرون عن الجهة التي منحت القناة المشار إليها ترخيص الدخول إلى تونس، وخاصة أن الفيديو يظهر بوضوح شعار القناة والكتابة بالعبرية على المايكروفون الخاص بها. وكتب مستخدم يُدعى زياد “السؤال المطروح هو كيف أخذت القناة الصهيونية ترخيصا كي تتمكن من التصوير في تونس؟”. وأضاف حاتم “ماذا تعمل القناة الإسرائيلية السابعة في تونس؟ حين اغتيال محمد الزواري حضرت القناة الإسرائيلية العاشرة. تذكروا أن الموساد ليس جيشا بل قد يكون صحافة أيضا، والدولة التونسية تطبّع مع الصهاينة الذين يدخلون البلاد بجوازات سفر أوروبية!”.
وتابع إلياس بديرة: “من يُلام هم من سمحوا لإسرائيليين بالدخول لتونس مستعملين جنسيتهم الصهيونية. هو طبعا جزء من حكومة والحكومة مطبعة مع الصهاينة بكل وضوح. وهذا ما يجب التركيز عليه والتنديد به. اليهود التونسيون لهم حقوق التونسيين ولا تشمل الحقوق التطبيع مع العدو، وفي ذلك يتساوون مع كل التونسيين”.
بدوره، رد مفتي تونس عثمان بطيخ على هذه الانتقادات بتأكيده عدم معرفته بهوية القناة، مشيرا إلى أن من أجرى معه اللقاء أخبره أنه صحافي فلسطيني وكان ملحقا إعلاميا للرئيس ياسر عرفات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها القنوات الإسرائيلية جدلا في تونس، حيث تعرضت إحدى الصحافيات إلى هجوم كبير بعد استضافتها من قبل قناة “مكان” الإسرائيلية في بداية العام الحالي، وقبل ذلك أثار دخول مراسل القناة "الإسرائيلية" العاشرة موآف فاردي وإعداده تقريرا من أمام منزل خبير الطيران محمد الزواري (غداة اغتياله من قبل الموساد) جدلاً كبيراً في البلاد، قبل أن تلجأ السلطات لإيقاف سبعة أشخاص اتُهموا بتسهيل عمل الصحافي "الإسرائيلي" في تونس.
