قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على نظام الأسد لعام آخر.

وقال بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن "التدابير التقييدية ضد النظام السوري تم تمديدها إلى 1 يونيو/ حزيران 2019".

ولفت البيان إلى أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام المستمر للسكان المدنيين.

كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 67 هيئة، و259 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الممتلكات.

وأشار البيان إلى أن 4 من المدرجين في القائمة ساهموا في تطوير استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا.

وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي التاب لنظام الأسد في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تساعد النظام في زيادة القمع.