اندلعت احتجاجات جديدة في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي إيران، والذي تقطنه أغلبية عربية، جاب خلالها متظاهرون من عمال المجموعة الوطنية للصلب عددا من شوارع محافظة خوزستان، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لمدة تزيد على 3 أشهر.

ونظم العمال المحتجون والمضربون عن العمل على مدار الأيام الأخيرة، مسيرات اجتاحت الشوارع المحيطة بمبنى محافظة خوزستان، في الوقت الذي شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات شملت عددا كبيرا منهم، وهو الأمر الذي اعترف به غلام رضا شريعتي، محافظ خوزستان.

وأكد غلام رضا شريعتي، بحسب وكالة إيلنا العمالية، أن أجهزة الأمن الإيرانية قد اعتقلت ليلة البارحة عددا من العمال المحتجين، دون أن يحدد أعدادهم، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية وراء تلك الاحتجاجات الفئوية من بينها تأخر الرواتب.

لكن اتحاد العمال الأحرار الإيراني قال، في بيان، إن السلطات الإيرانية أوقفت، مساء أمس، قرابة 50 شخصا من عمال مصنع الفولاذ في الأحواز، تظاهروا أمام مبنى المحافظة.

من جانبه، ذكر موقع "راديو زمانه" المحسوب على المعارضة الإيرانية، أن الاحتجاجات التي تواصلت لليوم الثلاثاء تدخل يومها الثالث عشر على التوالي، لافتا إلى أن عددا من العمال الغاضبين اضطروا إلى قطع أحد خطوط السكك الحديدية الرابط بين الأحواز والعاصمة طهران، لأكثر من ساعة ونصف، للتعبير عن تذمرهم من الأوضاع المعيشية المتردية.

وردد العمال هتافات في شوارع الأحواز من بينها: "العامل يموت.. لن نقبل الهوان"، و"اللعنة على الظلم..

تحية للعمال"، وكذلك "نريد الخبز.. نريد الدواء.. سنظل هنا حتى نحصل على حقوقنا"، مطالبين بالتدخل الحكومي للحيلولة دون تفشي الفساد بتلك المؤسسة الاقتصادية، وسط عجز حكومي واضح عن التوصل إلى حلول في هذا الصدد.

وقال يوسف عزيزي بنى طرف، المعارض الأحوازي البارز، إن شوارع الأحواز قد اهتزت تحت أقدام العمال الجوعى، والذين رددوا هتافات مدوية ضد الظلم، والفساد الحكومي، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية المزرية، وسط تفاقم أزمات البلاد إلى حد غير مسبوق.

إلى ذلك، أفادت شبكة "إيران واير" الحقوقية أن أعداد المعتقلين من العمال المحتجين قد وصلت إلى نحو 60 شخصا، بعد اعتقال 10 عمال آخرين، في الوقت الذي أشارت إلى انتشار مكثف لعناصر من الشرطة الإيرانية في محيط الشوارع بمحافظة خوزستان تحسبا لاندلاع احتجاجات جديدة.

وأكدت أن "المجموعة الوطنية للصلب" باتت على شفا الإفلاس بسبب سوء الإدارة، ويواجه العمال والموظفين فيها أزمات مالية طاحنة، منوهة بأنها كانت جزءا من كيان اقتصادي إيراني يدعى شركة "أمير منصور آريا"، تورط مديروها في قضية اختلاس مالي كبرى خلال فترة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.