أكدت مؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أن قوات خليفة حفتر، "لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على موانئ منطقة الهلال النفطي(شرق)، والتحكم بصادرات النفط.
جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة الليبية، ردًا على قرار خليفة حفتر، تسليم موانىء الهلال النفطي، لـ"الحكومة المؤقتة" بدلا من حكومة الوفاق التي كانت تدير المنطقة الاستراتيجية.
وشددت المؤسسة في بيانها على أنّ "أية محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقانون الليبي المحلي، وقانون العقوبات".
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وفق البيان بأن "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومن قبل المجتمع الدولي".
وتابع "كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا".
وأضاف صنع الله مشددًا على "ضرورة بقاء المنشآت النفطيّة، وعمليّات الإنتاج، والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني".
