أقر البرلمان المصري، أمس الاثنين، نهائياً، تشريعا ينص على منح الجنسية للأجانب بوديعة بنكية.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون يختص بـ "دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها ومنح الجنسية".

ووفق وسائل إعلام محلية، أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون الحكومة بتعديل قانونى دخول وإقامة الأجانب والجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بمصر الجنسية بوديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 آلف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.

ورفض عدد من النواب هذا التوجه، منهم هيثم الحريري، الذي ذكر أن الجنسية بهذا القانون ستكون "سلعة تباع وتشتري".