تواصل صحيفة "هآرتس" الكشف عن صفقات الأسلحة الصهيونية القذرة مع حكومة ميانمار، رغم اتهامات الأمم المتحدة لها بممارسة "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

جاء ذلك في مقال تحليلي بعنوان "صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع ميانمار" نشرته، أمس الأربعاء، صحيفة "هآرتس" بهدف الكشف عن مشاركة السلاح الصهيوني في عمليات التطهير العرقي والديني في ولاية "أراكان" غربي ميانمار.

وأشار المقال إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار الأخير، الذي وثق "عمليات اغتصاب جماعية وحوادث قتل"، استهدفت حتى الرضع والأطفال الصغار، إلى جانب أسلوب الضرب الوحشي والاختفاء على أيدي قوات ميانمار.

وذكر محققو الأمم المتحدة في تقريرهم أن مثل هذه الانتهاكات ربما تشكل "جرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت الصحيفة أن "التقارير الأممية التي صدرت مؤخراً عن الأحداث الدامية في ميانمار لم تمنع الحكومة الصهيونية من التعاون وبيع السلاح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب".

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، زار قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينج "إسرائيل" والتقى كبار المسؤولين، ليعلن قبل مغادرته عن شراء أسلحة في صفقة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، بحسب المصدر نفسه.

ولم تكشف الحكومة الصهيونية رسميًا عن الأسلحة التي باعتها للنظام العسكري في ميانمار، ولكن صورًا نشرها النظام، وتصريحات رسمية، فضحت الأمر، الذي لم تنفه الحكومة الصهيونية لاحقًا.