اتهمت الخرطوم حركة "جيش تحرير السودان" المتمردة في دارفور باختطاف الرهائن المصريين والأجانب الـ19 الذي تم الإفراج عنهم في وقت سابق.

وقال كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني: إن مجموعة من الوثائق تم العثورعليها في مسرح اختطاف الرهائن تؤكد أن الحركة قد تحولت مرة أخرى إلى حركة نهب مسلح.

وأضاف عبيد: إن التهاون في التعامل مع قضية "الإرهاب" والنهب المسلح ليست قاصرة خطرها على السودان فقط وإنما انطلقت لتزعزع الاستقرار على الحدود السودانية ثم الحدول الليبية والتشادية؛ الأمر الذي يؤكد ماذهبنا اليه بأن "الإرهاب" لا دين له ولا وطن له ويؤذي كل المنطقة.

يأتي ذلك بعد وصول اثنين من أسرى خاطفي السياح الأجانب إلى الخرطوم، بجانب ضابط وخمسة جنود جرحي من القوات المسلحة السودانية على متن طائرتين حربيتين بعد أن تم تحرير الرهائن وقتل قائد عملية الاختطاف بخيت عبدالكريم التشادي الجنسية وخمسة من أعوانه من بينهم ابنه صلاح.

وأشار الوزير السوداني إلى تزامن هذه العملية مع دخول مزيد من السلاح إلى معسكرات النازحين في دارفور مستهدفين بذلك المطارات الرئيسية مثلما حدث لمطار الفاشر في العام 2003م وما حدث في مدينة نيالا من استهداف لطائرة مؤجرة لصالح بعثة "اليوناميد".

وعرض عبيد عددا من الوثائق تشير إلى تبعية هذه المجموعة لجيش تحرير السودان, كما توضح كيفية توزيع الغنائم التي كانوا يسعون للحصول عليها عبر عملية اختطاف السياح الأجانب.

وذكر عبيد أن حركات دارفور لم تتفق على موضوع سياسي واحد وانقسمت إلى 39 حركة بعد أن كانت ثلاثة حركات.

وتابع: إن معرفة القوات المسلحة السودانية بطبيعة جغرافية المنطقة والمعلومات الدقيقية جعلت أداءهم المهني أعلى وأفضل من الآخرين, على حد قوله.

وكانت الأنباء قد تضاربت حول كيفية إطلاق الرهائن؛ فبينما ذكرت السلطات المصرية أنها قامت بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل نصف الخاطفين, أفادت مصادر أخرى بأن الخاطفين تركوا الرهائن وفروا هاربين إثر قتل عدد منهم على أيدي القوات السودانية, وبعد شعورهم بقرب تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضدهم.