وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد جدال طويل على خطة إنقاذ المصارف البالغة قيمتها 700 مليار دولار والتي اقترحها وزير الخزانة الأمريكي.

 وقد أقرت الخطة المعدلة أمس الأربعاء، بـ 74 صوتا في مقابل 25 صوتا ضدها، علما بأنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، السيناتورين، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الديمقراطي جو بايدن.

وقال زعيم الأغلبية في الكونجرس السيناتور هاري ريد: "لقد كان وقتا سيئا جدا لبلدنا، ولكنني الآن سعيد جدا جدا لما أسفر عنه التصويت."

والخطة التي أقرها الكونجرس، هي نفسها التي طرحتها إدارة بوش، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات.

ومن بين هذه الإجراءات التي تتضمنها الخطة رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار.

كما تضمنت النسخة المعدلة إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب ولاسيما من قبل الجمهوريين.

ورحّبت إدارة البيت الأبيض بإقرار الخطة، حيث أشار بيان للرئيس بوش إلى أنّ "مع التقدم الذي حققه الكونجرس، سيكون بإمكان الأعضاء من كلا الحزبين في مجلس النواب دعم القانون. والشعب الأمريكي يتوقع، والاقتصاد يطلب ذلك، أن يمرّر المجلس هذه الخطة الجيدة هذا الأسبوع وأن يرسلها إلى مكتبي."

وقال كبير المفاوضين الديمقراطيين بشأن الخطة، بارني فراك: إنّ للقانون فرصة أفضل هذه المرة للمصادقة عليه، عندما يخضع للتصويت مرة ثانية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب مجددا على الخطة خلال جلسة يعقدها الجمعة.

وكان المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض باراك أوباما دعا الى تبني خطة الانقاذ المالية، معتبرا أن الأزمة المالية "ليست فقط أزمة وول ستريت بل أزمة أمريكية."

وقال أوباما "فلنتحد لإزالة الخوف، واليوم لا يمكن أن نفشل، لا الآن ولا غدا ولا السنة المقبلة", على حد تعبيره.

واعتبر أوباما أن تبني خطة الإنقاذ "ليس نهاية مهمة انعاش الاقتصاد لكنها البداية".

وتعيش الولايات المتحدة أكبر أزمة مالية في تاريخها منذ عشرات السنين بعد إفلاس رابع أكبر مصرف في البلاد؛ الأمر الذي يهدد بانهيار النظام المالي العالمي بأكمله؛ بعد وصول تأثير الأزمة إلى معظم دول العالم.