صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتقالاتها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر سبتمبر الماضي، فاختطفت أكثر من مائتين فلسطيني, في الوقت الذي اعترفت فيه بتزايد اعتداءات "المستوطنين".

وقالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال اختطفت أكثر من 200 مواطن فلسطيني أثناء الاجتياح والتوغل للأراضي الفلسطينية، وكان من ضمن المختطفين ما يزيد عن 25 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة وثلاثة نساء.

واستنكرت المؤسسة الانتهاكات الصهيونية، وقالت: إنها تنظر بعين الخطورة للأوضاع اللاإنسانية هناك، وطالبت جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان والجهات الإقليمية والدولية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذه الانتهاكات في الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع، من خلال الضغط على الكيان الصهيوني، لوقف عدوانه وانتهاكاته ورفع الحصار وفتح المعابر.

كما دعت المؤسسة إلى "التحرك والعمل الجاد على وقف الاعتقالات اليومية غير المنتهية، والإفراج عن آلاف الأسرى وبالتحديد المرضى منهم والنساء والأطفال وذوي المحكوميات العالية، وإتاحة الفرصة للسكان المدنيين العيش بسلام وأمان وكرامة.

من ناحية أخرى, اعترف القائد العسكري لمنطقة ما يسمى "المركز"، غادي شمني، بتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المغتصبون الصهاينة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن "تطرف المستوطنين آخذ بالتصاعد، خاصة في ظل الدعم الذي يحصلون عليه من قبل القيادات المحلية والدينية في المستوطنات".

وقال شمني في مقابلة مع صحيفة "هآرتس": إن هناك "تصاعداً في العنف اليهودي في المستوطنات في الضفة الغربية"، موضحا أن "أعمال العنف كان يشارك فيها في السابق عشرات المستوطنين، أما اليوم فيشارك فيها المئات من المستوطنين"، على حد قوله.