أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن شرطة رئيس السلطة محمود عباس قد تحولت إلى مقاول فرعي لقوات الاحتلال.
وأوضح قائد المنطقة الوسطى الصهيوني جادي شمني في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" في آخر الاسبوع الماضي انه يثني على شرطة عباس لقيامهم بإقتحامات للمساجد واحتجاز الائمة.
ومن جانبها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من اقتحام وتخريب لمنزل النائب في المجلس التشريعي الأسير فتحي القرعاوي واعتقال نجله البكر حمزة في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي الأحد على ضرورة وقف اعتداءات أجهزة عباس في الضفة قبل بدء الحوار.
وأضافت "حماس": "إن استمرار حركة فتح بالانتهاكات لا يعبّر إلا عن احتمالين: أحدهما وهو حَسَنُ النية؛ بكون الرئيس محمود عباس، القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام لحركة فتح، لا يملك السيطرة على زمام الأمور، والثاني: في كونه نهجاً وسياسة تمارسها حركة فتح بعد فوز حركة حماس وحتى الآن، والاثنان لا يؤهلان -حتى اللحظة- حركة فتح والرئاسة الفلسطينية من الدخول في حوار جديّ مع أي حركة كانت؛ فالاعتداءات المتكررة تستوجب تأهيل حركة فتح للوصول إلى المستوى الوطني والأخلاقي المطلوب للبدء بالحوار المنشود واستعادة اللحمة الوطنية".
وحمّلت الحركة رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتكررة والمتواصلة بحق نواب "التغيير والإصلاح" وحركة "حماس" والشعب الفلسطيني. وقالت: "إن الاعتداء بحق نائب أسير يشكل اعتداء على الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة".
