أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكه، في شهادته أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب  أمس إلى أن عدد الذين فقدوا وظائفهم منذ يناير الماضي في الولايات المتحدة بلغ 900 ألف فرد، وتوقع أن يبقى إقتصاد بلاده مترنحاً لمدة طويلة.

بموازاة ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه سيستضيف قمة لزعماء العالم، يتخللها قمم عدة محتملة، لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وكان بوش قد صادق في الثالث من أكتوبر الجاري، على خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارته في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن أقرها الكونجرس مؤخراً، وتقضي بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.

وكانت صحيفة "الواشنطن بوست" قد ذكرت أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، قد تفضي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي في الولايات المتحدة يصل إلى تريليون دولار هذا العام، وذلك في أكبر عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقالت الصحيفة إن العجز في الميزانية ارتفع بسرعة كبيرة، حيث قفز من 162 مليار العام الماضي إلى 455 مليار للسنة المالية التي انتهت في سبتمبر، وهذا بسبب تكلفة رزمة الحوافز، وعائدات الضرائب البطيئة، وارتفاع نفقات الاحتلال في العراق وأفغانستان.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية أسرفت إسرافا غير مسبوق من أجل الحد من انفجار النظام المالي الأمريكي، وأخذت تقترض على مستويات كبيرة يخشى بعض الاقتصاديين أن تؤدي إلى تقويض الأمن الاقتصادي للبلاد على مدى سنوات مقبلة.

وقالت الصحيفة إن أرقام الإنفاق آخذة في الازدياد، فمنذ أن وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش على رزمة من الحوافز الاقتصادية في فبراير ضمن إعفاءات ضريبية لدافعي الضرائب الأمريكيين، تعهدت الحكومة بما قيمته 1.5 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتهالك. ووافقت الحكومة الأمريكية على رهون عقارية جديدة لمالكي العقارات المتضررة، وعمليات إنقاذ للمؤسسات المالية المترنحة وخطة إنقاذ بلغت 700 مليار دولار لضخ الأموال في المصارف التي تعرضت للشلل بسبب الأزمة المالية. كما أن وزارة الخزانة اقترضت حتى الآن 500 مليار دولار من خطط التقاعد والاستثمارات الخارجية ومستثمرين آخرين لملء صناديق الاحتياطي الفدرالي.