وافقت حركة حماس اليوم الثلاثاء على مسوّدة الرؤية المصرية للمصالحة في الحوار الوطني الفلسطيني, إلا أنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة توفير ضمانات للتطبيق وإجراء بعض التعديلات.
وقال فوزي برهوم, المتحدث باسم الحركة: "سنوافق على مسودة الاتفاق ولن نرفضها ولكن لابدّ من توفير ضمانات لتطبيق ما يتم التوافق عليه".
وأضاف برهوم: "تمّت دراسة مسودة الاتفاق من قبل قيادة حماس والمسودة فيها عناصر إيجابية وفيها أيضًا بعض النقاط التي تحتاج إلى بعض التعديل وبعض النقاط تحتاج إلى استفسار من القيادة المصرية".
وتابع برهوم: إن حماس "ستعمل على إنجاح الجهد المصري للوصول إلى مصالحة وطنية تحمي الثوابت وتحفظ الدم وتوحد شعبنا", مشيرا إلى أن حركته ستسلم ردّها للقيادة المصرية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الناطق الرسمي لحماس أن حركته ستلتزم بما سيتم الاتفاق عليه في حوار القاهرة, وقال:" لكن من سيلزم حركة فتح إذا تنصلت خصوصًا أن فتح تنصّلوا من اتفاق صنعاء ومكة المكرمة".
وأفاد برهوم بأن الفصائل ستعطي ردّها لمصر حول مسودة الاتفاق "ثم سيجري أعداد صياغة نهائية لمناقشتها والاتفاق بشأنها في جلسات الحوار الشامل".
وأشار برهوم إلى أنه "ليس لدى حركته أي مانع من وجود خبراء عرب ومصريين في اللجان التي سيجري تشكيلها".
أما إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح فقال: "في المبدأ العام هناك موافقة وقبول لأن الورقة المصرية تغطي كل القضايا وتلبي الحاجة الفلسطينية باتجاه الخروج من حالة الانقسام واستعادة قضيتنا لوضعها السياسي".
وأضاف: إن "الأشقاء في مصر سيجيبون على كل التساؤلات التي تطرحها الفصائل ويجب التغلب على أية عقبات".
من جهته, لفت جميل مزهر,عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية, إلى أن الجبهة "سجلت بعض الملاحظات في موضوعات الحكومة التي سيتم التوافق عليها والمقاومة والأجهزة الأمنية والانتخابات ومنظمة التحرير".
وأكد على ضرورة أن تكون حكومة توافق وطني "لا تستجيب للمقاس الأمريكي وشروط الرباعية"، موضحا أن "المقاومة حقّ مشروع للشعب الفلسطيني وتكتيكات تنفيذها تكون بالتوافق الوطني على أن يتم مراجعة التهدئة وإعادة النظر فيها وفي نتائجها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني".
