من المقرر أن تعرض لجنة خاصة بالفساد، تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة، تفاصيل خمس قضايا، تتعلق بعقود فاسدة وقعتها الأمم المتحدة مع شركات بقيمة 20 مليون دولار وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الصادرة أمس.

ويتضمن التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين يوليو 2007 وبين الشهر نفسه من العام الحالي تقارير عن قيام موظفي الأمم المتحدة بمنح عقود لأقربائهم أو لشركات أخرى مقابل عمولات.

وتقول اللجنة، وفقا للصحيفة، إن الأمم المتحدة لم تعمل بشكل كاف للتأكد من متعاقديها وأنها سمحت لعناصر فاسدة بالحصول على عقود بعد تغيير أسماء شركاتهم، أدت بالتالي لخسارة الأمم المتحدة لعائدات تقدر بملايين الدولارات.

وعلى سبيل المثال، حققت اللجنة مع موظفة تعمل في مجال العمليات في كينيا قامت بالتعاقد مع عدة شركات من ضمنها واحدة مملوكة من قبل زوجها لتزويد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بمعدات بلغت قيمتها 800 ألف دولار.

وسيتضمن تقرير لجنة المشتريات، التي شكلتها الأمم المتحدة عام 2006 عقب فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي، معلومات أولية عن ثماني قضايا أخرى ما زالت قيد التحقيق، وفقا لما نقلته الصحيفة.

وتحقق اللجنة أيضا بأكثر من 50 قضية أخرى تتعلق بالاحتيال أو الفساد سيتم نقلها لوحدة التحقيقات التابعة لمكتب المراقبة في الأمم المتحدة بعد انتهاء مدة عمل اللجنة في ديسمبر المقبل.