وصف البنك الدولي في تقرير له نشر أمس الخميس الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بـ"الكارثة الاقتصادية".

وقال البنك الدولي: إن "الأزمة في الأراضي الفلسطينية ليست أزمة ائتمان على غرار ما يجري في العالم، بل أزمة نقص الأراضي" التي تنعكس في عدة مجالات.

وأضاف تقرير البنك الدولي: إن الحالة في الأراضي الفلسطينية باتت "لا تحتمل بسبب عقود لم يتسن للفلسطينيين خلالها الحصول على مزيد من الأراضي والاستقرار فيها بغرض السكن أو الزراعة أو الصناعة والاستثمار".

يشار إلى أن 60 بالمائة من الأرض في الضفة الغربية والتي تعرف بـ"منطقة C" فيما يسمى "اتفاقية السلام" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال تقع كليا تحت سيطرة الجيش الصهيوني وهي بغالبيتها غير مستثمرة وعدد السكان فيها قليل.

ويتابع التقرير: إن إمكانية استعمال الفلسطينيين لنحو 38 بالمائة من الأرض في الضفة محدود جدا بسبب "المستوطنات" وعمل الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية".

ولفت التقرير إلى أن "اتفاقية أوسلو الاسرائيلية الفلسطينية للسلام وما جاء فيها مثل حينها حالة انتقالية نحو إعلان دولة فلسطينية إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تنقل إلى السلطة الفلسطينية سوى جزءا قليلا من الأراضي التي نصت عليها الاتفاقية، بالإضافة إلى تجميد نقل الأراضي إلى السيادة الفلسطينية جمد بالكامل منذ بدء الانتفاضة الثانية".

ورأى تقرير البنك الدولي أن مشكلة الأرض وانعدام إمكانية التمدد الجغرافي الفلسطيني تسبب أزمة فعلية لسوق العقارات؛ مما يؤدي إلى أزمة سكن وأزمة إنمائية.