أعلنت حكومة الكيان الصهيوني برئاسة إيهود أولمرت أنها ستناقش صباح اليوم الأحد إجراءات للتضييق على الأسرى الفلسطينيين لا سيما من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وتزامن ذلك مع وفاة أسير فلسطيني في سجن الرملة.

وتدرس حكومة الاحتلال احتمال حرمان الأسرى الفلسطينيين من ما وصف بـ"المزايا الإضافية"، وشمل منع حق الدراسة، ومشاهدة البرامج التلفزيونية، وقراءة الصحف، والاستماع الى الراديو، وتقليص المبالغ التي يحصل عليها الأسرى من ذويهم لأغراضهم الشخصية.

يشار إلى أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة التي تعقدها الحكومة الصهيونية الحالية برئاسة إيهود أولمرت، حيث من المتوقع أن يؤدي بنيامين نتنياهو اليمين غدا الاثنين رئيسا لوزراء حكومة يمينية.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر في الشرطة "الإسرائيلية" عن وفاة أسير فلسطيني في معتقل "الرملة" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، في ظروف غامضة. ونقلت الإذاعة العبرية عن المصادر قولها إنه "عُثر في إحدى زنازين معتقل الرملة على جثة أحد المعتقلين"، وادعت أنه يرجَّح إقدامه على الانتحار، حسب قولها.

وبحسب دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للحكومة الفلسطينية؛ فإن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" ارتفع إلى 196 شهيداً.

من جهتها، اعتبرت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أي إجراءات تمارسها "إسرائيل" ضد الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، هي دليل ضعف وعجز وتخبط.

ونقلت شبكة "فلسطين الآن" عن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام قوله: "إن هذه الإجراءات تمثل أسلوب العصابات والمجرمين والجبناء"، مؤكدا أن الاستقواء على الأسرى المكبلين في القيود يدل على أن هذا العدو وصل إلى حالة من الإحباط أمام صمود المقاومة على الأرض وثباتها على شروطها في صفقة التبادل.

وجدد أبو عبيدة التأكيد أن كل هذه الإجراءات لن تزيد كتائب القسام إلا تمسكاً بشروطها وموقفها في صفقة التبادل، وقال: "لن يستطيع العدو أن يبتزنا من خلال هذه الجرائم". وأضاف " نعاهد هؤلاء الأسرى وذويهم وكل شعبنا أن نبقى الأوفياء لأسرانا ولقضيتهم العادلة حتى تحقيق أمنيتهم بالفرج والحرية".