ذكرت عدد من وكالات الأنباء العالمية أن الشيخ أحمد الغامدي رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة قد أقيل من منصبه على خلفية فتواه بإباحة الاختلاط واتهامه لأعضاء الهيئة بالتشدد.
وقلت وكالة "اسوشيتدبرس" عن مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله: إن الرئيس العام للهيئة الشيخ عبدالعزيز الحمين، أقال الشيخ الدكتور أحمد الغامدي مدير عام فرع الهيئة بمكة المكرمة لأنه صرح في مقابلة بإحدى الصحف الأسبوع الحالي أنه ينبغي عدم حظر الاختلاط بين النساء والرجال في المملكة.
من جانبها , نقلت "فوكس نيوز" خبر إقالة الشيخ احمد الغامدي بعد حديثه عن الاختلاط ونسبت الخبر إلى مصادر في الهيئة لم تسمها، وهو ما نقلته "وكالة الأنباء الفرنسية".
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نبأ عزل الغامدي، من منصبه، بعد إباحته الاختلاط، خلال حوار له مع إحدى الصحف.
وقالت الصحيفة: إن قرار العزل جاء من رئيس الهيئة، بعد أن أعلن الغامدي أن "الاختلاط بين الرجال والنساء أمر طبيعي، ولا يوجد ما يمنعه."
وكان الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز قد طالب الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإقالة الغامدي من منصبه، ووصف فتاواه حول الاختلاط بالعار و"الفشيلة".
واتهم الأمير خالد - الغامدي بالإساءة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث وصفه بأنه يختلط بالنساء الأجنبيات عنه.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج البيّنة الذي يبث على قناة اقرأ الفضائية، واستضافت فيه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المكلف أحمد قاسم الغامدي.
وكان البرنامج قد استضاف أيضًا كلاً من الدكتور أحمد الحمدان والدكتور محمد النجيمي اللذين فندا الأدلة والشبه التي أوردها أحمد قاسم، ووصفاه بأنه يجهل معنى النصوص ولا يفرق بينها وبين الشواهد.
كما قام فضيلة قاضي المحكمة الجزئية بمكة المكرمة الشيخ عبد الله الظافري بمداخلة أثناء البرنامج استغرب خلالها من كيف يفتي في المسائل العامة للأمة، من يحمل تخصص محاسبة.
وكان الجدير المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية الدكتور عبد المحسن القفاري قد صرح بأن الحديث الصحفي الذي نشر على لسان أحد منسوبي الرئاسة بفرع منطقة مكة المكرمة وتداولته بعض وسائل الإعلام ونسبت خلاله الآراء المنشورة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه لا يمثل الرئاسة.
وأوضح القفاري أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل وفق نظامها واختصاصها، باعتبارها جهة تنفيذية وليست جهة فتوى؛ والمرجع في الفتوى الشرعية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء.
