أعلن الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع، مساء أمس، أن المجلس التأسيسي المكلف وضعَ دستور جديد سينتخب في 24 يوليو.

وقال المبزع في خطاب بثه التلفزيون: "نعلن اليوم الدخول في مرحلة جديدة في إطار نظام سياسي جديد يقطع نهائياً وبلا رجعة مع النظام البائد".

وأضاف: إنه لا بد لذلك من تنظيم انتخابات "لتكوين مجلس وطني تأسيسي استشاري يتولى إعداد دستور جديد".

وقال علي بن رمضان، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، تعقيباً على ذلك: "سنعمل مع باقي القوى السياسية لمساعدة السلطات العامة على القيام بمهمتها. البرنامج واضح. لم يعد هناك غموض".

وأضاف: "حان وقت العمل وإنهاء الاعتصامات، بما فيها في القصبة" قرب مقر الحكومة في قلب العاصمة التونسية.
وشارك الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل كبير في التظاهرات التي أدت إلى سقوط نظام بن علي.

وأعلن المبزع ضمناً إنهاء العمل بالدستور الحالي الذي قال: إنه "لا يلبي تطلعات الشعب بعد ثورة" 14 يناير, ويشكل "عقبة أمام تنظيم انتخابات نزيهة".

وتنتهي ولاية المبزع الانتقالية في 15 مارس بموجب الدستور الحالي. ولكنه أعلن أنه سيبقى في منصبه "خلافاً للشائعات" التي نسبت إليه عزمه على التنحي.

وقال: "ألتزم .. بمواصلة مهمتي لدى انتهاء مهلة 15 آذار". وقال: إن الرئيس والحكومة الانتقاليين سيشكلون السلطة العامة التي ينتهي عملها مع انتخاب المجلس التأسيسي.

واضاف: إنه سيتم اعتماد نظام انتخابي خاص سيكون جاهزاً قبل نهاية مارس.

وتابع: إن النظام الانتخابي سيكون مجالاً للتشاور في إطار مجلس اللجنة العليا الذي يضم شخصيات وممثلين عن الأحزاب السياسية وعن منظمات المجتمع المدني "التي شاركت في الثورة ودعمتها".

من جهة أخرى, قالت مصادر مقربة من الحكومة: إن رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي سيعلن، اليوم، تشكيلة الحكومة الانتقالية التي ستضم تكنوقراطيين بعد استقالة خمسة وزراء خلال يومين.

وستكون تلك ثالث حكومة منذ سقوط بن علي. وترأس الحكومتين السابقتين محمد الغنوشي.

 
يأتي ذلك في وقت أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قرارا بالتحفظ على كل أموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في كل البنوك الكويتية.

وذكرت مصادر كويتية مطلعة اليوم الجمعة، أن القرار نص بالحجز على العقارات والأسهم والأموال النقدية في البنوك الكويتية بناء على طلب السلطة الحالية القائمة في تونس التي خاطبت دولة الكويت مطالبة بالحجز على أموال بن علي.

وبهذا تكون الكويت أولى الدول العربية التي تتحفظ على أموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وكانت السفارة التونسية في الكويت قد تقدمت مؤخرا إلى وزارة الخارجية الكويتية بطلب حجز أموال وأملاك بن علي، التي أحالت الطلب بدورها إلى النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي.