أصدرت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة دولية ضد الرئيس الليبي العقيد معمر والقذافي و15 من أفراد عائلته والمقربين منه بموجب التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا..

وذكرت المنظمة في بيان الجمعة أن المذكرة (البرتقالية) تحذر الدول الأعضاء من خطر حركة هؤلاء الأفراد وممتلكاتهم في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.

وتضمنت مذكرة الإنتربول كلاً من الأمين العام للجان الشعبية عبد القادر محمد البغدادي، ورئيس الاستخبارات الخارجية أبو زيد عمر دوردا، ووزير الدفاع أبو بكر يونس جابر، والذين قالت المذكرة إنهم ممنوعون من السفر، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

كما تضمنت القائمة الدولية أسماء أبناء الزعيم الليبي عائشة وهانيبال ومعتصم وسيف الإسلام وخميس، بموجب قرار بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، بالإضافة إلى الساعدي ومحمد وسيف العرب القذافي، الذي أشارت إلى أنهم ممنوعون من السفر.

كما جاءت أسماء كل من عبد القادر يوسف ديبري رئيس فريق الحراسة الخاص بالقذافي، ومعتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، وسيد محمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي، وعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية.

وقالت المنظمة إن المذكرة دعت الدول الأعضاء في الإنتربول إلى تقديم المساعدة والمعلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في تهم الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وأضافت في بيانها أن المذكرة تحتوي على المعلومات الرئيسية حول هؤلاء الأفراد وقائمة تجميد أصول ستة منهم لتعميمها على ضباط إنفاذ القانون في نقاط المراقبة الحدودية.

كما أوضحت أن المذكرة حددت الأفراد الضالعين أو المتواطئين في التخطيط لهجمات على السكان المدنيين ومنها عمليات القصف الجوي.

وأشار مذكرة الإنتربول إلى التنسيق بين المكاتب المركزية للإنتربول في الدول الأعضاء ال188 لتبادل البيانات والمعلومات لضمان تطبيق القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم تمكن هؤلاء الأفراد من الالتفاف حول حظر السفر المفروض عليهم وتجميد أصولهم.

ونقلت المنظمة عن أمينها العام رونالد نوبل قوله إن النظام الأساسي للإنتربول يوفر ولاية واضحة لتعاون أوسع بين سلطات إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء في إطار روح من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة حماية السكان المدنيين في ليبيا وتطبيق القانون الدولي من أجل منع سلوك إجرامي خطير وانتهاك حقوق الإنسان وفقا لمجلس الأمن الدولي.