أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قراراً يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري، يوم السبت 19 مارس الجاري، استعداداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت لاحق من العام 2011 الجاري.

وجاء في القرار، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، أن عملية الاستفتاء ستبدأ في الثامنة من صباح ذلك اليوم، على أن تنتهي في السابعة من مساء نفس اليوم.

وأضاف القرار أن الاستفتاء سيجري على تعديل المواد أرقام 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148 من الدستور، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، و189 مكرر "1" إلى الدستور.

وتضمن القرار، بحسب ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه على اللجنة القضائية العليا، المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، وسائر الجهات المعنية، تنفيذ هذا القرار.

وكانت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري، قد انتهت، في وقت سابق من فبراير الماضي، من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات.

وقدمت اللجنة التعديلات التي أحدثتها على الدستور المصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، بعد أن أجرت تعديلات على 7 مواد، وألغت المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهري مايو أو يونيو المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها، وقبل نهاية العام الجاري.