عدلت أوزبكستان يوم السبت قوانينها لنقل مزيد من الصلاحيات للبرلمان في محاولة من شأنها استرضاء المعارضة وتفادي ثورة قد تحدث على غرار الثورات التي تقوم بها عدة شعوب عربية للتخلص من الحكام. واعتبرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان أن الخطوة تهدف إلى ضمان انتقال سلس للسلطة لاسترضاء المنتقدين.

ويحكم الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف (73 عاما) منذ عام 1989. ويتمتع الزعيم الشيوعي المتشدد السابق بصلاحيات واسعة ولا يتسامح مع المعارضة وتتهمه جماعات حقوق الإنسان بانتهاك الحريات الأساسية ومنع الديمقراطية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي يعيش فيها 28 مليونا.

وأوزبكستان التي تعيش فيها أغلبية مسلمة منتج رئيسي للذهب والقطن وبها احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، كما ينظر الغرب لها بأعخلية بالغة حيث وتقع على طريق نقل الامدادات للحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وكافح كريموف لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن العلاقات توترت مجددا بعد قمعه انتفاضة في مدينة أنديجان في عام 2005 .

واقترح كريموف في نوفمبر الماضي تعديل الدستور للسماح لأعضاء البرلمان باختيار مرشح لرئاسة الوزراء وللسماح بالدعوة لإجراء تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء.

وصوت مجلس النواب الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية في البرلمان الذي لا توجد فيه أي أحزاب معارضة أمس الجمعة للتصديق على التعديلات المقترحة. ويتوقع كثيرون أن يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على التعديلات.

وقال البرلمان في بيان اليوم السبت: "هذا القانون يسعا إلى إضفاء طابع ديمقراطي أكبر على الدولة... وتوزيع أكثر توازنا للصلاحيات بين أفرع السلطة في الدولة."

ومن بين المواد وسط التعديلات المادة 96 من الدستور التي تنص على أن يقوم رئيس مجلس الشيوخ بمهام رئيس الدولة في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه.

وفي السابق لم تكن الدولة واضحة بشأن الخليفة المؤقت في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه لاعتبارات صحية.