نجا وزير الطاقة الإيراني ماجد نامجو من سحب الثقة بفارق صوت واحد في اقتراع برلماني يوم الأحد. وبذلك تفادى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد فقد وزير ثان في شهرين.

وصوّت 101 من أعضاء البرلمان الذي أطاح بوزير النقل في حكومة أحمدي نجاد في فبراير لصالح سحب الثقة من الوزير بينما رفض 102 سحب الثقة، من إجمالي 209 أعضاء شاركوا في الاقتراع.

ومن شأن بقاء نامجو أن ينقذ نجاد من هزيمة مماثلة لما مني به في الشهر الماضي في مساءلة برلمانية وصفها بأنها "غير مشروعة" وأظهرت الانقسامات بين البرلمان والحكومة.

ومنصب وزير الطاقة في إيران ليس بالغ الأعمية لإشرافه على شبكات المياه والكهرباء فقط، حيث لا يشرف على قطاعات النفط والغاز ذات الأهمية الحيوية والتي تقع تحت اختصاص وزارة النفط.

ولم يحضر أحمدي نجاد جلسة سحب الثقة من وزير النقل حميد بهبهاني التي جرت في فبراير، لكنه وفي خطوة تصالحية حضر جلسة يوم الأحد وأبلغ النواب تقديره لاهتمامهم بشؤون البلاد وحثهم الإبقاء على نامجو.

وقال: "ما قاله النواب (أثناء النقاش) يظهر مدى حرصهم على شؤون البلاد ... لكن آمل أن يبقى السيد نامجو في منصبه".

وتحدث النائب يوسف نجفي مؤيدا عزل الوزير لما قال إنه "سوء إدارة من جانبه وافتقار إلى برنامج ملموس".

وأضاف نجفي مستبقا أي اتهام بأن البرلمان يحاول تقويض الحكومة "إذا استخدم النواب أدواتهم الإشرافية القانونية فإن هذا لا يعني معارضتهم لأعضاء الحكومة".

وكان أحمدي نجاد قال في فبراير إن الإطاحة بوزير النقل التي أعقبت حادث تحطم طائرة كانت غير قانونية: "سأتحدث إلى الشعب الإيراني بشأن أداء الجهاز التشريعي".

ولطالما أثار الرئيس المتشدد غضب أعضاء البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون أيضا والذين يتهمونه بالبطء في إحالة الميزانيات الوطنية إلى النواب والفشل في صرف الأموال المخصصة لمشاريع مثل توسعة مترو طهران.

وفي يناير الفائت اتهم أحمدي نجاد قيادات برلمانية وقضائية "بالتدخل" في عمل الحكومة في تحذير استهدف اثنين من المنافسين المحافظين البارزين هما رئيس البرلمان ومرشح الرئاسة السابق علي لاريجاني وشقيقه صادق الذي يرأس السلطة القضائية.

ودفعت انقسامات داخل النخبة الحاكمة علي خامنئي مرشد الجمهورية في أغسطس إلى أن يأمر الفرعين التنفيذي والتشريعي بعدم التنازع.

وسلط مزيد من الضوء على الخلافات بين المحافظين الذين يحكمون إيران إثر قمع احتجاجات عارمة نظمتها المعارضة الإصلاحية عقب إعادة انتخاب أحمدي نجاد في 2009 في انتخابات شابها الكثير من التزوير.

وتشهد الحركة "الخضراء" بعثا جديدا على مدى الشهر المنصرم مستلهمة انتفاضات تونس ومصر وليبيا واليمن، كما أعطى اعتقال زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي دافعا جديدا للتظاهر المطالب بإسقاط نظام الملالي الذي يحكم البلاد.