أشارت صحيفة عبرية اليوم إلى ان كيان الاحتلال لا يشعر بالارتياح لتعيين نبيل العربي وزيرا للخارجية في الحكومة المصرية الجديدة لافته الى انه كان قد اتهمها بارتكاب ابادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ونوهت صحيفة يديعوت احرونوت في موقعها الالكتروني الى "ان العربي وقبل تعيينه قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي كان قبل عدة سنوات قد حث الدول العربية على مقاضاة اسرائيل بتهمة ارتكابها فظائع وجرائم"، مستقبلة تعيينه كوزير للخارجية بحالة من القلق والغضب الشديدين.

وأضافت  "ان الوزير العربي والذي كان ايضا الممثل الدائم لمصر في الامم المتحدة والذي شغل كذلك منصب مدير مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي سوف يستبدل الوزير احمد ابوالغيط الذي كان وزيرا للخارجية منذ 2004".
واشارت الى "انه وخلال فترة عمله كقاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي كان عضوا في فريق القضاة الذي اصدر فتوى بشأن بناء الجدار الذي تقيمه سلطات الاحتلال على ارض الضفة الغربية والذي اعتبرته المحكمة غير شرعي".
وكانت "اسرائيل" قد اعترضت في ذلك الحين على تعيين العربي في هيئة محكمة العدل هذه مدعية انه لم يكن موضوعيا وتبنى جهات النظر المعادية للاحتلال عدا عن دعوته الى رفع دعوى ضد سلطات الاحتلال لارتكابها جرائم الابادة الجماعية.
ونقلت عنه القول في مقابلة اجريت في أغسطس 2001 مع صحيفة مصرية القول "انا شخصيا اؤيد مطالب كل عربي ومسلم لمحاكمة اسرائيل بتهمة ارتكابها الجرائم بحق الفلسطينين" مشيرة الى انه "وبعد شهرين من هذا الحديث تم تعيينه قاضيا في محكمة العدل الدولية".

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة ذاتها أن السلطات الصهيونية طلبت من مصر الاستئناف الفوري لتورید الغاز، حيث وجهت "إسرائيل" في الفترة الأخیرة رسائل الى القیادة العلیا في مصر تقول "احترموا التزاماتكم واستأنفوا تورید الغاز فورا."
يأتي ذلك بعد انفجار انبوب الغاز المصري، في ذروة الثورة في مصر، وأوضحت الصحيفة "قدروا في اسرائیل بأن تورید الغاز سرعان ما سیُستأنف. وقد أُصلح الانبوب، وعاد الخبراء الى العمل ولكن تورید الغاز لم یُستأنف"
وأكدت مصادر "إسرائيلية" للصحيفة: أن تل أبيب باتت على قناعة بأن عدم استئناف ضخ وإمداد الغاز الطبيعى المصرى إلى "إسرائيل" نابع من موقف سياسى ولا يعود الأمر إلى مشاكل تقنية وفنية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: انه "صحیح حتى الآن، لیس لدینا في هذه اللحظة أي مؤشرات على أن ، الغاز یوشك على ان یعود".
وفي المقابل، قدرت مصادر شركة تورید الغاز مع كيان الاحتلال EMG ، والتي وقعت على عقد الغاز بأن الضخ سیُستأنف في غضون وقت قصیر.

وفي السياق ذاته، أعربت جهات رسمية سياسية صهيونية رفيعة بتل أبيب عن قلقها البالغ على اتفاقية السلام مع مصر التى أبرمت بين البلدين عام 1979 بمنتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تولى قيادات مصرية جديدة الأوضاع فى مصر وخاصة بعد تولى السفير الدكتور، نبيل العربى، منصب وزير الخارجية.

وكشفت يديعوت عن أن، عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية فى وزارة الحرب الصهيونية، سيسافر قريبا إلى القاهرة لبحث هذه المسألة مع المسئولين المصريين.

وكانت قد أوضحت وزارة البنية التحتية في كيان الاحتلال أن الغاز الطبيعى المصرى يمد 43 % من الغاز الطبيعى المستخدم هناك وخصوصا لمحطات الكهرباء.

وكانت 4 شركات "إسرائيلية" وقعت فى ديسمبر عام 2010 اتفاقات جديدة لشراء الغاز من مصر لمدة 20 عاماً لقاء مبلغ قدر بما بين 5 إلى 10 مليارات دولار.