يعتزم شباب كويتيون تنظيم احتجاجات اليوم الثلاثاء في ساحة الصفاة وسط العاصمة الكويت للمطالبة بعزل رئيس الوزراء وإجراء إصلاحات سياسية، في تحد لقرار وزارة الداخلية منع أي تجمعات في تلك الساحة تحديدا وتطويقها بقوى أمنية.

ودعت حركتان شبابيتان هما "الحركة الشبابية الكويتية" (كافي) و"جماعة شباب السور الخامس" إلى التظاهرات دون محاولة الحصول على إذن رسمي بذلك.

ويريد المحتجون تغيير رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، كما يطالب البعض بتعيين سياسي من خارج أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ حوالي 250 عاما.

وقد نجا بالفعل رئيس الوزراء من اقتراعين بعدم التعاون في البرلمان منذ تعيينه في عام 2006. وكل الحقائب الوزارية الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والشئون الخارجية في أيدي عائلة الصباح أيضا، وللأمير السيطرة الكاملة في جميع المسائل السياسية.

وكانت وزارة الداخلية قد سمحت بالتظاهرات في ساحة "الإرادة" فقط، وأصدرت قرارا حذرت بموجبه المعتصمين من النزول إلى الشارع والقيام بأي مسيرات خارج الساحة وأحداث فوضى أو اختناقات مرورية. وأهابت بهم التعبير عن رأيهم كما يريدون في ساحة "الإرادة" دون المساس بأي شخص كان، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها الشيخ أحمد الحمود وزير الداخلية الكويتى، نائب رئيس الوزراء، مع قيادات الداخلية أمس الإثنين.

ويتمتع البرلمان الكويتي بحرية نسبية لكن أفراده يشكلون تكتلات فضفاضة بسبب أن القانون لا يجيز الأحزاب السياسية، وقد حاولوا أكثر من مرة مساءلة رئيس الوزراء وهو ما أدى إلى إصدار قرار بحل البرلمان عدة مرات وإعادة الانتخابات.

ويستلهم المحتجون في الكويت احتجاجات مماثلة في عدة دول عربية أدت إلى الإطاحة بنظامين بوليسيين في مصر وتونس. لكن مراقبين يرون أن الأوضاع في الكويت وفي الخليج عامة أكثر استقرارا بسبب حالة الرخاء الاقتصادي الذي يعيش فيها السكان اعتمادا على عائدات النفط، حيث تعتبر الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

لكن مع ذلك بدأت الحكومة تحد من السياسات التي تثير الغضب في الشارع خاصة فيما يتعلق بمعاملة الكويتيين "البدون" (عديمي الجنسية)، والذين اشتبكوا مع الشرطة الشهر الماضي في احتجاجات تطالب بالمواطنة.

ووعد بعض المشرعين بمناقشة مشروع قانون في البرلمان اليوم الثلاثاء لمنحهم الحقوق المدنية الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.