تعد بريطانيا وفرنسا حاليا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز فرض منطقة طيران محظور فوق ليبيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وألمانيا.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن القرار سيتوقف على ما إن كانت هناك محركات للعمل في هذا الاتجاه. ومن بين هذه المحركات حدوث تدهور ملحوظ للأوضاع الإنسانية أو قصف جوي واسع للمناطق المدنية من قبل القوات الموالية للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وفي لندن صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس بأن بلاده ودولا أخرى تعمل لإعداد مشروع القرار، مشيرا إلى أن الثوار الليببن "طلبوا صراحة فرض منطقة حظر جوي خلال اتصالات مع الحكومة البريطانية" رغم اعتقادهم بأن الليبيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن تحرير بلادهم.
وفي باريس قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن جامعة الدول العربية أيدت فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لمنع القوات التابعة للقذافي من مهاجمة الثوار.
وقال بعض الدبلوماسيين إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد يتم تكليفه تنفيذ منطقة الطيران المحظور.
وكان الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن قد صرح بأن الحلف لن يفعل ذلك إلا إذا كان بتفويض من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن العالم لن يسمح لنظام القذافي بالاستمرار في مهاجمة القوات المعارضة للحكومة دون محاولة لردعه.
من جهته أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن حلف الناتو يبحث خيارات محتملة رداً على ما تشهده ليبيا من عنف بينها خيارات عسكرية محتملة.
إلى ذلك, وجهت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية نداء عاجلا طالبت فيه بتوفير 160 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن الأوضاع في ليبيا ومساعدة أكثر من مليون شخص فروا من ليبيا أو موجودين داخلها.
وأوضحت إذاعة الأمم المتحدة أن النداء سيساعد بتمويل الأنشطة الحالية والمقررة لـ17 مجموعة مساعدة لتأمين حاجات الأشخاص الذين فروا من ليبيا أو المتضررين في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وذكرت فاليري آموس -وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية- أن النداء يقوم على سيناريو تم التخطيط له لمساعدة أربعمائة ألف شخص يتوقع أن يغادروا ليبيا بينهم مائتا ألف غادروا حتى الآن، وحوالي ستمائة ألف يتوقع أن يحتاجوا لمساعدات إنسانية, مما يعني أن أكثر من مليون شخص سيحتاجون إلى تلك المساعدات.
