أعلنت الدعوة السلفية بمصر في بيان لها عن تأييدها لتعديلات الدستور الجديدة ودعت الشعب إلى الموافقة عليها.

وأرجعت الجماعة موقفها إلى عدة أمور من أهمها أن التعديلات المقترحة أبقت على المادة الثانية من الدستور وحدت من صلاحيات رئيس الدولة ووضعت ضمانات جيدة لنزاهة الانتخابات.

وقال البيان إن "المشاركة تأتي في إطار إعمال قواعد الشرع التي تدعو لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان".

وأضاف البيان أن "التعديلات تضمنت إيجابية كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية".

ويعد البيان تحولا في موقف الدعوة السلفية من المشاركة السياسية حيث كانت بمعزل عنها طوال الفترة السابقة.

وأشاد بيان الحركة السلفية بإلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة "الإرهاب"، التي قال إنها "كانت سيفا مسلطا على العمل الإسلامي والقائمين عليه".

كما أشاد بضرورة عرض إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدم تجاوز مدة حالة الطوارئ سبعة أشهر إلا باستفتاء شعبي, وبإجراءات تسمح للمستقلين بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ عبد المنعم الشحات  إن التغيرات الجديدة والتوقعات بزوال المعوقات السابقة لمشاركة الإسلاميين في السياسة هي السبب في تبني الموقف الجديد.

وأوضح أن مشاركة  الإسلاميين السياسية كانت تشترط عليهم في السابق التنازل عن كثير من ثوابتهم، وقبولهم بأن يكونوا ديكورا ضمن معارضة مصطنعة.
 
 
 

وتتضمن التعديلات المقترحة للدستور المصري الذي أوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل به تعديل ثماني مواد وإلغاء مادة واحدة.

وتتعلق التعديلات المقترحة التي أعدتها لجنة قانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشري بالمواد التالية: المادة 75 وتتعلق بالشروط المطلوبة في المرشح لمنصب الرئيس, والمادة 76 وتتعلق بتخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية, والمادة 77 المتعلقة بتحديد وخفض مدة الرئاسة, والمادة 88 وتتعلق بالإشراف على الانتخابات, والمادة 93 المتعلقة بجهة الفصل بصحة عضوية نواب مجلس الشعب, والمادة 139 المتعلقة بتعيين نائب للرئيس, والمادة 148 حول إعلان حالة الطوارئ, و المادة 179 المتعلقة بقوانين مكافحة "الإرهاب", والمادة 189 و189 مكرر المتعلقتين بالوضع الحالي، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يجتمع النواب المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد خلال ستة أشهر.