في تحريض واضح على الاغتيال ، عرضت السلطات الليبية مكافأة مالية تبلغ نصف مليون دينار ليبي "406,000 دولار" لمن يلقي القبض على مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي أقامه الثوار، ويسلمه إلى السلطات، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون في شريطه الإخباري اليوم الأربعاء إن "الإدارة العامة للبحث الجنائي ترصد مكافأة مالية قدرها نصف مليون دينار ليبي لمن يقوم بالقبض على (العميل الجاسوس) المدعو مصطفى عبد الجليل وتسليمه".

كما تم رصد مكافأة مقدارها 200 ألف دينار ليبي "162 ألف دولار" "لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على ذلك القيادي الوطني.

ويرأس وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل "المجلس الوطني" المكون من 30 عضوا الذي شكله الثوار بعد سيطرتهم على شرق البلاد عقب اندلاع الثورة ضد نظام معمر القذافي الذي يحكم البلاد منذ نحو 42 عاماً. ويختص هذا المجلس بتسيير شئون كل المناطق المحررة، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.

وفي وقت سابق الأربعاء شن القذافي هجوما عنيفا على المستشار مصطفى عبد الجليل، وقال في كلمة له خلال لقاء مع شباب قبيلة الزنتان بثها التليفزيون الليبي "بعض الناس من القوى الثورية كانوا يأتونني ناصحين، ويقولون لي هذا خائن، هذا عميل، هذا عبد للسنوسية... أنصح المؤتمر الشعبي العام بتنحيته... أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام كان سيقيله في مؤتمره المقبل". واتهم القذافي عبد الجليل بأنه "يتصل بالمستعمرين الإنجليز ويقول لهم تعالوا خذوا بنغازي".

ومصطفى عبد الجليل معروف بتاريخه المشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسئولين عنه، وذاع صيته بعد أن كان أول مسئول كبير يعلن استقالته من نظام العقيد معمر القذافي بُعيد تفجر ثورة 17 فبراير، محتجاً على الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين.